تم إصدار قرار رئاسي جديد يدخل حيز التنفيذ في قانون العمل، بهدف تحسين بيئة العمل وحماية حقوق الموظفين، حيث يشمل القرار تعديلات تهدف إلى منح الموظفين حماية من التعسف وتعزيز الالتزام بالقواعد واللوائح، ومن بين التعديلات الجديدة إمكانية فصل الموظفين وفرض غرامات مالية على من يخالف القوانين والتعليمات المحددة.
قانون العمل الجديد 2024
وفقًا للمادة الأولى من قانون العمل الجديد، يحق لصاحب العمل فصل الموظف من الخدمة في حالة تعاطيه للمخدرات بمختلف أنواعها، وذلك دون حقه في الحصول على أي مستحقات مالية، يُعرَّف التعاطي هنا على أنه استهلاك أي مواد أو نباتات أو جواهر مخدرة تؤثر سلبًا على العقل أو الجسم أو الحالة النفسية أو العصبية، بدون وجود مبرر طبي، وفي حالة التعاطي، يتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مائتي ألف جنيه مصري.
أبرز الحالات لخروج الموظفين نهائياً من الخدمة
هناك عدة حالات تؤدي إلى خروج الموظفين من الخدمة نهائياً، وتختلف هذه الحالات حسب الظروف والقوانين المحددة، وأحد هذه الحالات هو بلوغ الموظف سن الستين، حيث يتم إحالته إلى المعاش من الخدمة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما يحق للموظف الاستقالة من وظيفته، وفي هذه الحالة يحتفظ بحقوقه المتعلقة بالتأمينات والمزايا الأخرى المتاحة له، ومع ذلك، هناك حالات أخرى تتطلب إحالة الموظف إلى المعاش دون حصوله على فرصة الاستقالة، مثل فقدان الجنسية المصرية، وفي هذه الحالة يُعتبر الموظف غير مؤهل للاستمرار في الوظيفة ويتم إحالته على التقاعد، بالإضافة إلى ذلك يمكن إحالة الموظف إلى المعاش في حالة انقطاعه عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متتالية بدون عذر مقبول، أو لمدة ثلاثين يومًا متفرقة في السنة دون الحصول على إذن مسبق.