تؤدي إعادة صياغة نظم العمل المحدثة إلى فقدان العامل لموقعه الوظيفي وتعرضه لغرامة مالية قد تصل إلى مئتي ألف جنيه في حال ارتكابه لانتهاكات تمنعها القوانين وتمت مراجعة وتطوير الأساليب التي تتبعها الجهات الحكومية في التعامل مع الموظفين، رداً على الطلب المتزايد من العديد من الأفراد لفهم بنود القانون والعقوبات التي قد يتعرضون لها.
إنهاء خدمات العاملين وسداد غرامة مقدارها مئتا ألف جنيه
في حال اكتشاف تعاطي أي من العاملين أو الموظفين للمخدرات، سيتم إنهاء خدماته فوراً دون أن يحصل على حقوق مادية وذلك بموجب آخر تحديثات قانون العمل و ستُجرى فحوصات دورية للكشف عن استخدام هذه المواد الممنوعة، وفي حال ثبوت تناول الموظف لها، سيتعرض لعقوبة تقضي بغرامة قيمتها مائتي ألف جنيه وعلاوة على ذلك، إذا تورط أي موظف آخر بالتواطؤ أو التستر على المتعاطي، فمن المحتمل أن يواجه هو الآخر غرامة مالية مماثلة.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
تتجلى حالات فصل العاملين وفقاً للتشريعات العمالية المُحدثة، التي تتيح للمؤسسات الحكومية أن تقوم بفصل الموظفين في ظروف خاصة محددة، وتشمل هذه الحالات:
- نزع الجنسية المصرية عن العامل، دون الاعتبار للأسباب التي تقف خلف هذا الإجراء.
- تغيب موظف عن عمله لفترة تمتد حتى أسبوعين متواصلين دون الحصول على إذن مسبق أو تقديم سبب مقبول، أو إذا بلغ إجمالي فترات غيابه المتفرقة شهرًا كاملاً خلال سنة واحدة.
- في حال عدم قدرة العامل على أداء واجباته الوظيفية بسبب مشكلات في الصحة أو اللياقة البدنية، يتم ذلك بناءً على قرار صادر عن الهيئة الطبية.