تقبل العديد من السيدات اللجوء إلى الزواج العرفي كوسيلة للحصول على معاش تقاعدي وفقاً للتشريعات الخاصة بالمعاشات، والتي تشير إلى ضرورة صرف معاشات للأرملة أو الابنة أو الأخت، ونستعرض بالتحليل والتوضيح في هذا المقال العقوبات المفروضة على من يمارسن الزواج العرفي.
عقوبات المتزوجات عرفی
حددت المادة 112 من القانون الجنائي العقوبات الواجبة تجاه الأفراد الذين يستولون على الأموال تحت ظل المناصب الوظيفية، ويمكن أن يعاقب هؤلاء الأشخاص بالسجن لفترات ممتدة، خاصة إذا كانوا من المنوط بهم مهمة تحصيل الأموال أو الإشراف عليها.
المقصود بـ “المال” هو الأموال أو الأشخاص العاملين في القطاع المصرفي أو القائمين على حراسة الأموال، ينص البند رقم 165 من القوانين المتعلقة بالتكافل الاجتماعي ونظام المعاشات على أنه في حالة الخرق لهذا القانون، سيتم فرض عقوبات جنائية صارمة بموجب قانون العقوبات أو أي تشريعات مكملة أخرى، تشمل فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
حالات وقف المعاشات طبقا للقانون
- سيتم إيقاف صرف المعاش في حالات معينة، من بينها في حال وفاة الفرد المستفيد من المعاش.
- عند إقدام الأرملة أو البنت أو الأخت على الزواج.
- حين تنخرط في وظيفة جديدة يساوى راتبها راتب التقاعد.
- عند اشتغال الشخص بوظيفة خاضعة للتشريعات القانونية لمدة قد تزيد عن خمس سنوات، من الممكن أن يتم منحه الإذن بتلقي معاشه التقاعدي عندما يتوقف عن العمل.
- تعمل الدولة بجهد للكشف عن أي أمور غير مشروعة بهدف منع حصول أي فرد على أموال من الخزينة دون استحقاق، في حين أن هناك العديد من المواطنين الذين يستحقون هذه الأموال وفقًا للتشريعات القانونية.