في أغلب الأوقات تُظهر النساء تصرفات غير متوقعة تجعل الجميع في حالة من الذهول، وقد حصل هذا في قضية طلاق وقعت لامرأة سعودية، إذ أقدمت على عمل غير متوقع من قِبل الجميع بعد أن طلقها زوجها وفي هذا الموقف، قدم الزوج شكوى قانونية لدى محكمة أبوظبي المُختصة بالقضايا الأُسرية والمدنية والإدارية، يُطالب فيها بإلزام سابقته بإفراغ الشقة التي يمتلكها فورًا، على الرغم من أن الطلاق قد تم بالفعل، إلا أنها لم تستجب وتغادر المنزل وفي هذه الأثناء، كان الزوج ينتظر قرار المحكمة لاستعادة منزله، إلا أنه تفاجأ بما حصل لاحقًا.
دعوي قضائية ضد الزوجة
أثناء تقديم المواطن السعودي للشكوى، شرحت الدعوى تفاصيل عدة، من أبرزها أن المدعى عليها كانت زوجة له في السابق، وأنه قد طلقها طلاقاً رجعياً للمرة الأولى، وانتهت عدتها من دون أن يتم الرجوع فيما بينهما وقد تم توثيق هذا الأمر في العقد الأسري هذا ويعني أن الطلاق الذي وقع هو طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تجوز عودتها إليه إلا بزواج جديد ووفقاً للشروط الشرعية المعتبرة، وبما أن العلاقة الزوجية قد انتهت بين الطرفين وفقاً للشريعة، إلا أن المدعى عليها لا تزال تقيم في نفس المسكن وترفض مغادرته.
رد فعل الزوجة
بعد دعوة الزوج، قدمت الزوجة المدعى عليها لاحقًا مذكرة دفاعية أوضحت فيها انحلال علاقة الزواج بينهما وطلبت رفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بها كما طالبت بعدم الاعتراف بالدعوى لكونها رفعت ضد شخص غير مسؤول نظرًا لانتهاء العلاقة الزوجية، وقدمت الزوجة نسخة من شهادة الطلاق وانتهاء فترة العدة، ووثائق تُظهر إجراءات إنفاذ على الزوج بسبب قصوره في الإنفاق كذلك، قدمت حكمًا من محكمة الأحوال الشخصية لكن الزوجة لم تنفِ إقامتها في المسكن المملوك للزوج، مما يُشير إلى استيلائها على المنزل دون وجه حق. وهذا لا يُغير من واقع أن الأحكام التي قدمتها لا تعطيها الحق في البقاء بمسكن الشاكي، مما يتطلب الحكم بضرورة إخلاء الملك.
لذا، قضت المحكمة بضرورة إفراغ المدعى عليها من العقار المملوك للمدعي، وألزمتها بدفع التكاليف والنفقات القانونية.