زف محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، بشرى سارة إلى الموظفين العاملين في القطاع العام والتابعين إلى القطاع الخاص، حيث أكد أن هناك مشروع لقانون العمل الجديد، والذي يضمن العديد من التيسيرات للموظفين والعاملين لعل أبرزها إلغاء استمارة 6 التي تؤرق كافة الموظفين، بالإضافة إلى وجود مكافأة لنهاية الخدمة لجميع العاملين.
وقال رئيس اتحاد عمال مصر خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ويوليها اهتماما واضحا بكافة العاملين
وأضاف جبران في تصريحاته أن “الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، ولكن الآن أصبح 6 آلاف جنيه، والتأمين الطبي الشامل للمواطنين، بمثابة مظلة إضافية للحماية الصحية، وأننا بحاجة إلى إصدار قانون العمل، الذي سيساهم في تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل”.
وتابع رئيس اتحاد عمال مصر، أن “قانون العمل الجديد سيتيح للعامل مرتبًا عادلاً وتأمينات اجتماعية وتأمين طبي، متابعًا: القانون يشمل القطاعين العام والخاص.. مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يكون بحاجة إلى استمارة 6، ووجود مكافأة نهاية خدمة”، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة التأمينات الاجتماعية وسيتم ربطها بالضرائب لكي لا يتهرب صاحب العمل من الحقوق.
موعد إصدار قانون العمل الجديد
وأشار جبران إلى أن هناك مساعي مشتركة من أجل سرعة إصدار قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع شركاء الإنتاج في اتحاد الصناعات ومع أصحاب الأعمال، وبدعم وتنظيم من الحكومة خاصة من وزارتي التخطيط والعمل من أجل الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوقع رئيس اتحاد عمال مصر في تصريحاته أن يتم تقديم مشروع قانون العمل الجديد، خلال الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب.