يسعى العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة للإطلاع على كل ما يتعلق بأخبار العقارات والمساحات الأرضية، والمعلومات الصادرة عن الهيئات الحكومية المختصة، قد شنت السلطات حملة ضد المباني التي تخالف قوانين البناء وضد الطوابق المضافة دون تصريح، بالإضافة إلى التعديات على الأراضي الزراعية، يشعر العديد بالقلق من القيام بأي خطوات جديدة، إذ قررت الحكومة تعليق كافة الأعمال البنائية حتى تقوم بإجراء مسح جوي شامل للمناطق العمرانية وتصويب أوضاع المخالفات الموجودة.
السر وراء هذه القرارات
تسعى الدولة دوما من خلال الإجراءات التي تتخذها إلى تعزيز حماية مساحات الأراضي الزراعية قدر الإمكان، وتم إقرار تشريع يحظر التصرف في العقارات السكنية، ويحجب بيع الأراضي الزراعية المعدة للتطوير العمراني دون الحصول على التصاريح القانونية للبناء وذلك بما يتوافق مع البند ١٥ من قانون حماية المستهلك، الغاية من كل هذه الأحكام هي تحقيق المنفعة العامة للمجتمع.
تشير الابحاث إلى أن هذه المادة تشتمل أيضا على الشروط التالية
يجب أن لا يتضمن عقد البيع بنداً يفرض على البائع تحصيل عقار، أو استلام رسوم، أو عمولات، أو نسبة من قيمة الوحدة العقارية في حال قيام المشتري بتصرف بها لاحقا لذلك، وبناء على هذا لا يحق للبائع المطالبة بأية مستحقات من المشتري بعد إتمام عملية البيع.