بعد أن قامت السلطات بطرح الأوراق النقدية البلاستيكية حديثا، ظهرت فئة من السكان ترفض استخدامها والتداول بها، وهذا يشمل كل من التجار والأفراد، هذا السلوك لاقى رفضا من الحكومة التي حذرت من مغبة الاستمرار به وقامت بفرض عقوبات قاسية تصل لحد السجن نظرا لأن هذه الواقعة قد تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين، للإطلاع على المعلومات الكاملة، ينصح بمتابعة قراءة هذا المقال.
عقوبة من يرفض التعامل بالعملات الجديدة
تم إقرار سلسلة من الجزاءات من قبل الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ضد كل من يعزف عن اعتماد النقود الجديدة المصنعة من مواد البوليمر في المعاملات المالية، حيث صادق البنك المركزي على هذه العقوبات التي يمكن أن تصل إلى غرامة مالية بمائة جنيه مصري، وذلك دون إعفاء حتى الأشخاص الذين يبينون أن النقود التي بحوزتهم مزيفة ولا تصلح للتداول، وحثت السلطات المواطنين على الالتزام بالتدابير الجديدة لحماية الأمن القومي واستقرار البلاد، مؤكدة أن استخدام تلك العملات سوف يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقدمه.
مزايا صناعة عملات من البلاستيك
في سياق ذلك، أوضح البنك المركزي المصري الفوائد المرتبطة بهذه العملات على النحو التالي:
- تتوفر هذه النقود بقيمة عشرة جنيهات وعشرين جنيها، ما يجعل منها هدية مثالية للصغار إذ أنها لا تتمزق أو تتلف بسبب الرطوبة الناتجة عن التعرق في اليدين.
- تسهل عملية تطهير هذه النقود من الميكروبات بسبب انتقالها بين الأفراد.
- يُوجد على هذه النقود مجموعة من الصور المرسومة التي تمثل المواقع التاريخية، التي تعبر عن الإرث الحضاري الطويل الذي نفخر به.