أصدرت الجهة المسؤولة عن التأمين الاجتماعي توجيهات مفاجئة تقضي بوقف صرف المعاشات فوراً للمستفيدين الذين قاموا بعقد زواج عرفي. ينطبق هذا التوجيه على جميع النساء المتقاعدات، بينما لا يشمل النساء اللائي يستطعن إثبات أن عقد زواجهن العرفي وقع قبل صدور هذا التوجيه.

غرامة 50 ألف جنيه للسيدات فقط

يُفرض عقوبة مالية قدرها خمسون ألف جنيه على النساء دون الرجال إذا ما تزوجن بشكل عرفي، في حين أن الرجال لا يواجهون أي غرامة في الموقف المشابه.

ما هو الدافع وراء القرار؟

يهدف القرار إلى الحد من انتشار الزيجات العرفية المنتشرة بكثرة في مصر، والتي تتضمن العديد من الجوانب السلبية، بما في ذلك:

• الفشل في تأمين حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الانفصال.
• عدم توافر ضمانات مالية للزوجة والأبناء.
• توسع انتشار ظاهرة التسول بين النساء اللائي يتزوجن بعقود الزواج العرفية.
• انتشار ظاهرة عمالة الأطفال.

شروط صرف المعاش للزوجة عرفيًا

أولاً، يجب التحقق من دقة الزواج العرفي:

• يتوجب على المتقدم أن يمتلك عقد زواج تقليدي مكتوب ومصدق من قِبل اثنين من الشهود.
• يجب كذلك توفر دلائل تدل على قيام رابطة الزوجية بين الأطراف، مثلاً:
• سكن الزوجية.
• أوراق الشهود.
• صور تثبت وجود علاقة زوجية.

ثانياً، يلزم استيفاء شروط صرف المعاش:

• يجب أن يكون الزوج المتوفي قد كان مشتركًا في نظام التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 120 شهرًا.
• ينبغي ألا تكون الزوجة المعترف بها عرفيًا قد دخلت في زواج رسمي مع شخص آخر إثر وفاة زوجها.

ثالثاً، الوثائق المطلوبة لصرف المعاش:

• شهادة الزواج العرفي.
• أوراق إثبات وفاة الزوج.
• بطاقة الرقم القومي للزوجة العرفية.
• إثبات إقامة الزوجية.
• شهادات الشهود.