القانون الخاص بالإيجار يستحوذ على اهتمام واسع النطاق في الأوساط الشعبية داخل مصر، حيث يحتدم الجدل بشأنه، نظرا لتأثيره المباشر على فئة عريضة من السكان، ومن جهته، يجعل مجلس النواب من هذا القانون محورا لاهتماماته، وينخرط بحيوية في النقاشات الرامية إلى إحداث تعديلات تحظى بموافقة الأطراف ذات العلاقة، والتي تشمل كلا من أصحاب العقارات والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
يساهم قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، موضحا الواجبات والمزايا التي ينبغي مراعاتها من قبل كل طرف في عقد الإيجار، وفي هذا الإطار، ذكر المحامي والخبير القانوني، الأستاذ هاني صبري لبيب، أن من بين الشروط التي يشملها وينظمها قانون الإيجار القديم هي تحديد الحالات التي قد تستدعي إفراغ المستأجر من العقار المؤجر.
أعلن أن التشريع الذي يتعلق بعقود الإيجار القديمة ينظم إطار العلاقات بين المالك والمستأجر، ويشتمل هذا التشريع على عدد من الحالات والإجراءات التي في حال ارتكبها المستأجر قد يضطر إلى مغادرة العقار المؤجر استنادا إلى البنود الموجودة في نص القانون.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
قام الخبير القانوني بتوضيح مبني على المادة 18 من القانون المعدل بالرقم 136 لسنة 1981، مؤكداً أن هنالك ظروف معينة يمكن أن تنجم عنها طرد المستأجر من العقار المؤجر، وهذه الظروف تتضمن:
- يجب على المستأجر القيام بالخطوات المطلوبة لإزالة العقار أو تجنب أن يصبح سببا في انهياره إن كان البناء مهدداً بالسقوط.
- إذا لم يلتزم المستأجر بدفع الإيجار عند استحقاقه، يتوجب على صاحب العقار أن يرسل له أولا إشعارا رسميا بذلك، وإذا واصل المستأجر تقصيره في السداد بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تلقي الإنذار، يحق للمالك إجلاء المستأجر من العقار.
- على المستأجر التنازل وتغيير موقفه بخصوص حقوقه في الشقة، وأن يقوم بتسليمها بشكل تام لشخص آخر، بغض النظر عن طبيعة العلاقة العائلية التي قد تجمعه بهذا الفرد.
- يقوم المستأجر بتغيير طبيعة الاستخدام للوحدة المؤجرة من الغرض الذي تم الاتفاق عليه لاستخدامات أخرى.
- على المستأجر الامتناع عن استخدام الشقة في أية أعمال قد تضر بالصحة العامة، وذلك بناءً على حكم قضائي.
الإضرار بسلامة المبنى
- على المستأجر الالتزام بعدم استعمال الشقة بشكل يمكن أن يضر بسلامة المبنى، وذلك استناداً إلى حكم قضائي نهائي وملزم.
- إذا تم التأكد من أن الشخص الذي يستأجر العقار قد تركه أو قام بتأجيره لشخص آخر بدون موافقة خطية واضحة من مالك العقار،