مصادر بالتنمية المحلية تكشف حقيقة التصالح على المباني التي تم هدمها أو إزالتها

كشف مصادر بوزارة التنمية المحلية، حقيقة فتح باب التصالح على المباني التي تم هدمها أو إزالتها، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخلفات البناء حسب قانون التصالح الجديد، حسب المادة رقم 5 من قانون التصالح لتتقنين أوضاع المخالفين.

موعد فتح التقديم للتصالح في مخالفات البناء

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن الجهات المختصة بالمدن والأحياء في جميع المحافظات بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ 7 من شهر مايو المقبل، وذلك بعد عودة الموظفين من الإجازة الرسمية التي أعلن عنها رئيس المجلس الوزراء مصطفي مدبولي،  باعتبار يومي الأحد والإثنين المقبلين الـ 5، و6 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم وعيد العمال.

حقيقة التصالح في المباني التي تم هدمها أو إزالتها

وأشارت مصادر بالتنمية المحلية، إلى أنه لا يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها، حتى لو كانت هذه المباني مخالفة وصدر ضدها حكم، مشيرا إلى أن المباني التي بناؤها في القرى قبل صدور قانون البناء الموحد في عام 2008 غير مطالبة بالتصالح بشأن مخالفات البناء.

وأضافت المصادر أنه لا يوجد إمكانية الإحلال أو التجديد أو الزيادة في البناء قبل القبول التصالح خارج الحيز العمراني حسب القانون الجديد إلا حسب ضوابط اشتراطات البناء الجديدة.

وفي نفس السياق، تواصل وزارة التنمية المحلية، تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد،  والذي يستمر لمدة 3 أسابيع،  واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للتعريف على جوانب القانون، حيث يتم تأهيل جهات مختصة لتطبيق القانون ومنها مراكز التكنولوجية والزراعة والمتغيرات المكانية والوحدات المحلية، والتوجيه بالتيسير على المواطنين في كافة المحافظات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حسب  القانون الجديد الذي يحمل رقم 187 لسنة 2023.