أنهى مجلس النواب بصورة قاطعة الإجراءات اللازمة بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ويختص بصدور قانون جديد لحماية حقوق كبار السن يهدف هذا القانون الجديد إلى ضمان حقوق الأشخاص المسنين وضمان تمتعهم بمجموعة كاملة من الحقوق في مجالات متنوعة مثل الترويح والمجتمع والثقافة والاقتصاد والسياسة والصحة وغيرها كما يضمن للمسنين الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في العهود والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق كبار السن، مع المحافظة على تلك الحقوق.
أخر تعديلات قانون المعاشات الجديد
- حدد مشروع القانون الذي قدمه الوزارة في المادة السادسة إجراءات تتعلق بتوصيل المعاش أو الدعم المستحق للمواطن الكبير في السن إلى مكان إقامته، وذلك مقابل رسوم لا تتجاوز واحد في المئة من قيمة المعاش أو الدعم، بحد أقصى مئة جنيه يدفعها الشخص المستفيد كما ستبين اللائحة التنفيذية تفاصيل تحصيل هذه الرسوم، وسوف تجمع وفقاً لقوانين تحصيل الأموال بوسائل الدفع غير النقدية، الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة .
- نص المادة السابعة على أن تتحمل الأسرة مسؤولية الاهتمام بكبار السن الذين يقيمون معهم وتوفير كل ما يلزمهم من احتياجات ضرورية، مع تحمّل كل من الزوج والزوجة لهذه المسؤولية إذا كانا قادرَين على ذلك إذا ثبت عدم وجود هذه الرعاية، يُوكل القانون هذه المهمة إلى فرد من أفراد العائلة المقيمين في مصر والقادر على العناية بكبار السن وحمايتهم والاهتمام بشؤونهم الحياتية، ويتم تحديد الشخص وفق ترتيب معين يبدأ بالأبناء ثم أبناء الأبناء وبعدهم الإخوة، وفي حال وجود عدد كبير منهم يختارون من بينهم من يقوم بهذه الرعاية.
- إذا لم يتفقوا أو لم يتقدم أحد من أقارب كبار السن لتولي هذه المهمة، تتجه الوزارة المعنية بالأمر إلى رئيس محكمة الأسرة لإصدار قرار بتعيين أحد الأقارب المعروفين أو شخص آخر للعناية بالمسن، أو البت في إقامته في مركز للرعاية الاجتماعية بناءً على الظروف الخاصة بالحالة.
- كما توضح اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتعيين من سيتولى الرعاية والحالات التي يمكن أن يمنع فيها هذا التعيين.