أثار قانون تعدد الزوجات في تونس الكثير من الجدل في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، بسبب تأكيد المحامي التونسي منير بن صالحة على أن القانون يسمح للنساء بالزواج من أكثر من رجل، بينما يعتبر ذلك غير قانوني بالنسبة للرجال ويتعرضون للمسائلة والعقوبة القانونية، ويطرح هذا السياق تساؤلات حول سبب عدم معاقبة المرأة التي تزوجت من أكثر من رجل في تونس، ويسلط الضوء على هذه الظاهرة الغريبة وغير المألوفة في مجتمعنا، ويناقش تداعياتها الاجتماعية والقانونية.
قانون تعدد الزوجات في تونس
أكد المحامي منير بن صالحة أن القانون التونسي يعتبر تعدد الزوجات غير قانونيا، ما يعرض الرجال الممارسين لهذه العملية لعقوبات صارمة، بالمقابل يسمح للمرأة التونسية بالزواج من أكثر من رجل دون مواجهة عواقب قانونية، وتثير هذه المسألة تساؤلات عديدة حول التناقض بين القانون والتقاليد الدينية التي تدعم التعددية الزوجية في الإسلام، وبالتالي هناك تفاوت كبير بين القانون المدني التونسي والقيم الدينية التي يتبعها المجتمع الحديث في تونس.
أحدث القوانين التونسية
في هذا السياق، طالب المحامون بتعديل القانون التونسي من خلال إضافة الكلمة “زوج” لتشمل الرجل والمرأة على حد سواء لتحقيق التوازن والمساواة القانونية، وضمان المساواة بين الجنسين في قوانين الزواج المتعددة، وتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشعل الجدل حول السيدة سندس التونسية الذي ستكون أول امرأة تونسية تتزوج رجلين في نفس الوقت من أجل ممارسة حقوقها القانونية.