قد يجد العديد من الأشخاص أنفسهم قد نسوا أو تراخوا في تحديث بطاقاتهم الشخصية أو إصدارها، في حالة ما إذا قررت وزارة الداخلية فرض غرامات وعقوبات قاسية، قد تشمل الحبس على من يتخلفون عن تجديد أو استخراج بطاقة الهوية الوطنية، وفقا لما تنص عليه قوانين الأحوال المدنية بخصوص البطاقة الوطنية، فسوف نقوم اليوم من خلال هذا المقال بالتعمق في معرفة الغرامات التي سيتم تطبيقها على المخالفين لقانون الأحوال المدنية. تابعونا للمزيد من التفاصيل.
الداخلية تحذر أصحاب بطاقات الرقم القومي
بناء على القوانين الخاصة بالأحوال المدنية، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة معاقبة أي شخص يتجاوز اللوائح الخاصة بإجراءات تحديث أو استصدار بطاقات الهوية الشخصية، وخاصة النقاط الرئيسية التالية:
- عند تأخرك في استصدار بطاقة الهوية الشخصية بعد بلوغك سن الخامسة عشرة، سيترتب عليك دفع غرامة قدرها مائة جنيه مصري.
- في حالة عدم تحديث الهوية الوطنية في الموعد المحدد، يترتب على ذلك تسديد مبلغ قدره خمسون جنيهاً مصرياً كعقوبة مالية.
- عند اكتشاف شخص بأنه يستعمل بطاقة تعريف غير سارية المفعول فيما يختص بالأوراق الرسمية للهيئات الحكومية، يجري توقيع العقاب عليه بالحبس وفرض غرامة مائة جنيه مصري فورًا.
- يترتب على تأخير استصدار شهادة بديلة للهوية الشخصية تسديد غرامة مالية قدرها خمسون جنيهاً مصرياً.
- عند التخلف عن جدولة البيانات المتعلقة بالعنوان أو الوضع الاجتماعي للشخص، يترتب عليه فرض رسوم تأخير قيمتها خمسون جنيهًا مصريًا.
- قد منح القانون إعفاءات لفئات معينة من أن تخضع لهذه الجزاءات وتشمل ما يأتي:
- ذوي الهمم.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
- كبار السن.
ما هي خطوات إستخراج بطاقة الرقم القومي؟
- تقتنى استمارة خاصة لتحديث الهوية الشخصية من المكتب السجل المدني.
- يتم إعداد جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالزواج والوظيفة ومكان السكن والمؤهلات التعليمية.
- أن لا يقل سن الفرد عن 15 عام.
- يتوجب تسليم كافة الوثائق بما في ذلك شهادة الولادة إلى الدائرة السجلية المختصة.
- يستخرج التصريح للحصول على بطاقة الهوية.
- يمكن تنفيذ الإجراءات ذاتها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالسجل المدني.