شهدت الفترة الأخيرة جهودًا حثيثة من قبل الحكومة، أفضت إلى مراجعة وتحسين القوانين التي تحدد بدقة معالم العلاقة بين الدولة والأفراد وتم العمل على تحديث هذه التشريعات بما يناسب الأجواء الراهنة ومتطلبات هذا العصر ومن بين تلك التشريعات، برز قانون العمل الجديد الذي نال إقرارًا سريعًا من مجلس النواب المصري فور طرحه، نظرًا لما تضمنه من تعديلات جوهرية تمس جوانب متعددة تهم العامل والموظف، متناولًا بالتفصيل الحقوق المستحقة لهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وهو ما سيتم الإيضاح عنه في الأسطر التالية بالمقال.
قانون العمل الجديد
- عمر التقاعد: تبرز إحدى الجوانب الجوهرية التي برزت بوضوح في القانون الجديد وتتصل بسن التقاعد أو الانسحاب من العمل.
- كما تحدد الدولة رسمياً وبشكل معلن أن العمر المقرر لذلك هو الستون عاماً، وذلك بهدف وضع حد لكل السبل التي قد تسمح بتمديد فترة الخدمة في الظروف الراهنة.
- حافز نهاية الوظيفة: تم إيجاد آلية لتحديد كيفية توزيع هذا الحافز، حيث تقرر أن تُصرف قيمة تعادل نصف راتب شهر عن الأعوام الخمس الأولى من الخدمة وراتب شهر كامل عن كل سنة تليها، ليصبح هذا الحافز المُقدم هو ما يناله الموظف بعد انتهاء فترة عمله.