يعتبر تشريع الاستئجار من الأنظمة القانونية التي تحظى بتركيز واهتمام واسع من قطاع كبير داخل المجتمع المصري، ويحيط به قدر كبير من النقاش والجدل، إنه يلامس مصالح شريحة معتبرة من الأفراد، ويستقطب كذلك عناية مجلس النواب، الذي يسعى بحرص شديد لدراسة هذه القضية، بهدف الوصول إلى تعديلات قانونية تحقق الرضا لكلا الطرفين المعنيين، أصحاب العقارات والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
ينظم قانون الإيجارات القديمة العلاقة بين صاحب العقار والمستأجر ويحدد الحقوق والمسؤوليات لكلا الطرفين في عقود الإيجار، تحدث الخبير القانوني والمحامي هاني صبري لبيب عن عدة نقاط يغطيها هذا القانون، بما في ذلك الظروف التي قد تقود إلى إخلاء المستأجر من الملكية المستأجرة.
صرح بأن القانون الخاص بعقود الإيجار القديم يعمل على تحديد إطار العلاقة الإيجارية بين صاحب العقار والشخص المستأجر له، حيث يشتمل على العديد من البنود والأعمال التي إذا ما قام بها المستأجر فإنه سيواجه الإخلاء من الوحدة السكنية المستأجرة، وهذا مطابق متضمنات المحددة في نص القانون نفسه.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
- صرح المختص في الشؤون القانونية بأن المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لعام 1981 تنص على أن الظروف التالية قد تؤدي إلى إخلاء المستأجر من المسكن
- على المستأجر أن يتخذ الإجراءات اللازمة لهدم العقار أو أن يكون سببًا في تدميره في حال كان البناء معرضا للانهيار.
- على المستأجر الامتناع عن تسديد الأجرة، فمن المهم توجيه إنذار إليه أولاً بعد مرور 15 يوما من الإنذار وعدم قيام المستأجر بدفع الأجرة، يتعين في تلك اللحظة إخلاؤه من العقار.
- يتعين على المستأجر أن يتخلى ويعفي بصورة دائمة عن الشقة لفائدة شخص آخر، سواء كان ذلك الشخص
- من الأسرة أو لا.
- أن يعمل على تبديل استخدام الشقة المستأجرة من الغرض الذي اتفق عليه إلى غرض آخر مختلف.
- يجب على المؤجر عدم استخدام الشقة بطريقة قد تسبب الأذى للصحة العامة، وهذا وفقا لحكم صادر من المحكمة.
الإضرار بسلامة المبنى
يتوجب على المستأجر استخدام الشقة بطريقة لا تؤثر سلباً على أمان العقار وفقاً لقرار صادر عن القضاء وهو قرار بات ونهائي.
في حال إثبات أن المستأجر قام بنقل حق الاستئجار لطرف آخر، أو قام بتأجير الملكية سرا دون الحصول على موافقة مكتوبة واضحة من صاحب العقار.