صرحت السلطات مؤخرًا بتجريم نشاط بيع وشراء العقارات والأراضي في الأماكن القروية والمناطق الحضرية، وهو أمر أثار مناقشات حادة وتسبب بتأثيرات سلبية على كثير من الأشخاص والشركات التي تعتمد على هذه الأعمال، اعتمدت القرار على تحليل مستفيض للصور الجوية الذي أبرز تجاوزات في العمران على الأراضي الزراعية، وعلى الرغم من وعي الحكومة للصعوبات التي يواجهها الأفراد في مصالحهم المادية، فقد أصرت على مواصلة هذه السياسات للحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان بقاء المناطق المزروعة، ولتأمين ديمومة البيئة الزراعية.
قرار منع بيع الأراضي
- للتأكيد على حزم الحكومة في تطبيق النظام ومراقبة تداول العقارات، حرصت المادة الخامسة عشر من التشريع على وضع قواعد دقيقة ومحكمة.
- تقضي المادة بتحريم إجراء أية صفقات بيع أو توثيق صفقات خاصة بالأراضي والعقارات بين الأشخاص بدون الحصول على موافقة واضحة ومباشرة من الجهات الرسمية.
- تم اتخاذ هذا الإجراء بعد التحقق من توافر كافة الشروط والمعايير المطلوبة للقيام بهذه العمليات، وذلك بهدف تنظيم السوق العقاري والحد من المخالفات والأنشطة غير القانونية التي من الممكن أن تضر بالاستقرار في القطاع العقاري وتعدي على حقوق الملكية.
تفاصيل قرارات منع بيع الأراضي الزراعية
- تتجلى روح القانون في المادة من خلال تحريم أي نوع من التلاعب أو الاستغلال خلال مراحل بيع العقارات، تشدد المادة بصياغة صريحة على حظر استيفاء مبالغ مالية أو عمولات من البائع للملكية العقارية إذا ما قام المشتري بإعادة بيع العقار لاحقاً.
- هذا القانون يستند إلى المبدأ الأساسي الذي يؤكد على أنه لا يحق للمالك الأصلي مطالبة المشتري بأي تعويضات مالية في حالة الرغبة في التنازل عن الملكية أو بيعها.
- يعتبر أي مطالبة بمكافأة أو عمولة من جانب صاحب العقار كأمر مخالف للقانون وباطل، إذ أن الغاية من القانون تكمن في صون حقوق المشتري وكفالة الشفافية في إجراءات بيع وشراء العقارات، مانعا المشتري من التعرض لأية ضغوط مالية غير قانونية.