أصبح امتلاك حسابات بنكية في هذا الزمان أمراً لا غنى عنه، حيث يبادر العديد من الناس إلى إنشاء حسابات لأهداف متعددة بما في ذلك حفظ أموالهم وحمايتها، في أوقات أخرى، يتم افتتاح حسابات وربطها ببطاقات ائتمانية، رغم عدم استخدامها عمليًا، مما ينتج عنه خسائر لكلاً من المؤسسة المالية وصاحب الحساب نتيجة لذلك، قام البنك المركزي بإصدار إرشادات تتعلق بهذه الإشكالية، للتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا القرار وكيفية تنفيذه، يرجى الاطلاع على باقي المقال حتى الختام.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
قام البنك المركزي بإصدار أوامره إلى جميع البنوك في مصر بضرورة فحص وتدقيق السجلات الخاصة بها للكشف عن الحسابات التي لا تشهد أي حركة نشطة، والتي غالبًا ما تتسبب في تراكم الأعباء المالية على مالكيها دون أن تعود عليهم بأية فوائد، وبما أن هذه الحسابات تفرض على البنك تحمل تكاليف إدارية إضافية، وجه البنك بإنهاء وإغلاق تلك الحسابات في حال استمرار عدم نشاطها لمدة تصل إلى عام كامل، وذلك دون الحاجة إلى موافقة أو استشارة أصحاب الحسابات المعنية.
أسباب وقف الحساب البنكي
- تتكبد المؤسسة المصرفية تكاليف إدارية ضخمة من أجل تأسيس الحساب وتولي إدارته بانتظام.
- تسفر هذه العمليات المحاسبية إلى زيادة المديونية لدى أصحابها بصورة دائمة، من دون أن يحصلوا على أية منافع منها.
- فرض البنك المركزي على نفسه ضرورة فحص جميع الحسابات البنكية للتحقق من وجود حسابات غير نشطة، وأمر بتعليقها على الفور.
- أن يتخذ شخص خطوة بفتح حساب في البنك ويقوم بطلب الحصول على بطاقة ائتمان ولكن لا يستلمها بالفعل، وهذا يمكن أن يعرضه لكثير من المخاطر.