يقود تنزيل قواعد العمل المحدثة إلى زوال مركز عمل أي عامل وتحمله عقوبة مالية تبلغ حتى مئتي ألف جنيه إذا ما ارتكب مخالفات تحظرها الأنظمة، وقد جرى إعادة صياغة وتحسين الطرق المعتمدة في التعاطي مع العاملين في الهيئات الحكومية استجابة للرغبة المتنامية من جانب العديد من الأشخاص لمعرفة مواد القانون والعقوبات التي قد يواجهونها.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنيه
إذا تبين أن أحد العاملين أو الموظفين يتعاطى مواد مخدرة، سيجري فصله على الفور دون الاستحقاق لحقوق مادية استنادًا إلى التحديثات الجديدة في قانون العمل، يجرى إجراء فحوصات لتحري استخدام هذه المواد المحظورة، وإذا ثبت أن الموظف يتناولها، سوف يواجه عقوبة تتمثل في دفع غرامة تقدر بمائتي ألف جنيه بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك أي موظف آخر قد شارك بأي شكل في التستر على المتعاطي، يمكن أن يتعرض هو الآخر لغرامة مالية مشابهة.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
تظهر مواقف إنهاء خدمة الموظفين بموجب قوانين العمل المحدثة، حيث يقدم على إنهاء خدمات العاملين لدى المؤسسات الرسمية في ظروف خاصة معينة، وتضمن هذه المواقف:
- تجريد العامل من جنسيته المصرية، بصرف النظر عن الدوافع وراء ذلك.
- غياب موظف عن وظيفته لمدة تصل إلى أسبوعين متتابعين بدون إذن مسبق أو عذر معتبر، أو إذ بلغ مجموع غيابه المتقطع شهرا كاملا خلال فترة السنة.
- إذا لم يكن العامل قادرًا على تنفيذ مهامه الوظيفية نتيجة لمشكلات صحية أو بدنية، يجري هذا استنادًا على حكم صادر من اللجنة الطبية.