تعمل الحكومة المصرية على تنظيم ومراقبة الوثائق الحكومية، بما في ذلك بطاقات الهوية الوطنية للأفراد، وتوقيع الجزاءات على أولئك الذين يتهاونون أو يتأخرون في التوجه إلى مكاتب السجل المدني تحديث أو تجديد بطاقاتهم التي انتهت صلاحيتها، يتم تطبيق هذه العقوبات نظرا لإهمال البعض وعدم أخذ الأمر بجدية كافية، كما تسعى الحكومة إلى تحسين جميع القطاعات والخدمات الحكومية التي تعود بالفائدة على الدولة وعلى المواطنين من خلال تحقيق نتائج إيجابية، سنقدم في المقاطع التالية التفاصيل المتعلقة بالعقوبات وقيمة الغرامات استنادا إلى الحالة المحددة التي يجد فيها المواطن نفسه متورطا.
الغرامات المحددة في حالات التأخير عن استخراجها
أصدرت الحكومة مجموعة من الجزاءات بشأن هذه الوقائع:
- المرة الأولى التي يتأخر فيها المواطن المصري الذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاما ونصف عام، يطلب منه دفع مبلغ قدره مائة جنيه مصري.
- الشخص الذي يحتفظ بالبطاقة ويستخدمها في عمله وانتقالاته عليه دفع غرامة قيمتها مائة جنيه.
- على الفور عند انقضاء صلاحية البطاقة، ينبغي الإسراع بتجديدها، إذ أن التأخير لأكثر من ثلاثة أشهر يترتب عليه فرض غرامة مالية على المخالف، حيث يكون ملزما بدفع مبلغ وقدره خمسون جنيها.
- تم تحديد مهلة من قبل الحكومة لكل بطاقة منتهية الصلاحية بثلاثة أشهر فقط.
- تم تعديل اللوائح المتعلقة بإصدار بطاقات الهوية، حيث أصبح الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن خمس عشرة سنة يحصلون عليها بدلاً من انتظار بلوغ ست عشرة سنة كما كان معمولاً به سابقاً.