يشكل قانون الإيجار محور اهتمام موسع بين أوساط الشعب في مصر، وتدور حوله نقاشات حادة، إذ يؤثر هذا التشريع على شريحة كبيرة من سكان البلاد ومن جانبه، يضع مجلس النواب هذا القانون ضمن أولوياته، متابعًا بنشاط نقاشات تهدف إلى إجراء تعديلات تلقى قبولاً من قبل الأطراف المعنية، أي الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
يسهم قانون الإيجار العتيق في تأطير العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، مشيراً إلى الالتزامات والحقوق التي يجب على كل طرف في عقد الإيجار الامتثال لها وفي هذا السياق، أفاد الأستاذ هاني صبري لبيب، الأخصائي القانوني والمحامي، بأن ضمن البنود التي يغطيها ويضبطها قانون الإيجار القديم هي التفصيلات المتعلقة بالظروف التي قد تقتضي إخلاء المستأجر من العقار المستأجر.
صرح بأن القانون الخاص بالإيجارات القديمة يعمل على تحديد الإطار الخاص بالعلاقة بين صاحب العقار والمستأجر، ويتضمن القانون مجموعة من الحالات والإجراءات التي إذا قام بها المستأجر يجبر على الخروج من العقار المستأجر بناء على ما هو مدرج ضمن مواد القانون.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
قدم المختص في الشؤون القانونية شرحاً يفيد بأنه استناداً للمادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لعام 1981، هناك عدة حالات قد تؤدي إلى إخلاء المستأجر من المسكن، وتشمل:
- على المستأجر أن يتخذ الإجراءات اللازمة لهدم العقار أو أن يكون سبباً في انهياره إذا كان المبنى معرضاً للانهيار.
- في حالة تخلف المستأجر عن تسديد الإيجار، يجب على المؤجر أولاً أن يوجه إليه إنذاراً رسمياً، وفي حال استمرار المستأجر في عدم الدفع بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، يصبح من حق المؤجر أن يقوم بإخلاء المستأجر من الملك.
- يتحتم على المستأجر أن يتخلى ويعدل عن حقه في الشقة ويسلمها بشكل كامل لطرف ثالث، وذلك مهما كانت صلة القرابة التي تربطه بذاك الشخص.
- أن يعمد إلى تحويل استخدام الوحدة المستأجرة من النشاط المتفق عليه إلى غيره من الأنشطة.
- يجب على المستأجر ألا يقوم بتوظيف الشقة في ممارسة أي نوع من الأنشطة التي من الممكن أن تؤثر سلباً على الصحة العامة، وذلك وفقاً لقرار من القضاء.
الإضرار بسلامة المبنى
- يتعين على المستأجر أن يحرص على عدم استخدام الشقة بطريقة قد تؤثر سلباً على أمان العقار وفقاً لقرار قضائي بات.
- في حالة إثبات أن المستأجر قد تخلى عن المسكن أو قام بتأجيره لآخر دون الحصول على إذن مكتوب وصريح من صاحب العقار.