بناءً على أساس حماية حقوق العاملين، ولتأسيس تواصل متكافئ بين الأطراف المشاركة في النشاط الإنتاجي، صادق مجلس الشيوخ على التشريع الحديث للعمل. هذا القانون يكفل إحقاق العدل والمساواة بين العمال وأرباب الشغل وحدد التشريع طرق ومعايير لإنهاء اتفاقية العمل الشخصية، من خلال مجموعة من الأحكام التي يجب على الطرفين المشاركين في العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) الالتزام بها.
المادة 131 من قانون العمل
بدون المساس بما ورد في المادتين 70 و71 من القانون ذاته، يختتم عقد العمل الذي يتم تحديده زمنيًا بانتهاء المدة المحددة له وفي حال تجديد العقد لفترة لا تتعدى أربعة أعوام، يُتاح لكلا الطرفين فسخ العقد مع ضرورة تبليغ الطرف الآخر بالفسخ خطياً قبل التنفيذ بمدة لا تقل عن شهرين. ويُستثنى من هذا البند عقود عمل العمال الأجانب وإذا قام صاحب العمل بفسخ العقد لأجل غير معيَّن لأسباب تعد غير قانونية، فسيكون للموظف الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الفسخ، ويُقدر ذلك بمعدل راتب شهرين عن كل عام من سنوات الخدمة ولا يؤثر ذلك على حق الموظف في المطالبة بكامل حقوقه الأخرى المنصوص عليها في القانون.
على مدار خمس سنوات، يُمنع التعامل بالسلع الجمركية المُستثناة من الضرائب إلا وفقاً لشروط معينة… تابعوا معنا التفاصيل. عضو بالبرلمان يعرب عن جهوده لإيجاد موارد استيراد جديدة للقمح، معتبراً الهند الخيار الأفضل كبديل.
طرق إنهاء عقود العمل في القطاع الخاص ومواقف تقديم المكافآت.
- ينتهي العقد ذو المدة المحددة عندما تمر الفترة المحدده فيه، وإذا كان مدة العقد تتجاوز الخمس سنوات، فيحق للموظف فسخه بدون أي تعويض بعد مرور خمسة أعوام، شريطة أن يعلم الموظف صاحب العمل بنيته في فسخ العقد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء.
- في حالة انتهاء المدة المحددة لعقد العمل واصل الطرفان العمل بموجبه، يُفهم من ذلك أنهما قد جددا العقد لفترة غير محدودة، وهذا لا ينطبق على عقود العمل الخاصة بالعمال الأجانب.
- إذا اكتملت الفترة المحددة لعقد العمل وانقضت مدته، يُمكن تمديده من خلال توافق واضح بين الطرفين، سواء لفترة جديدة أو لعدة فترات لاحقة.
- و في حال تجاوز إجمالي المدة المحددة للعقد الأساسي وأية تجديدات له خمسة أعوام، يحق للموظف أن يقوم بإلغائه
- وقت تم توقيع عقد العمل من أجل تحقيق هدف محدد، فإن العقد يعتبر منتهيًا عند إتمام ذلك الهدف.
- وإذا كان هذا الإنجاز يتطلب مدة تتجاوز الخمس سنوات، فمن غير المسموح للموظف أن يُنهي العقد قبل الانتهاء التام من العمل المطلوب.
- في حال إتمام العمل المحدد الذي أُبرم العقد من أجله، يمكن تمديد مدة العقد بناءً على اتفاق واضح يتم بين الطرفين، وذلك للقيام بعمل آخر أو عدة أعمال تشابه العمل الأصلي.