تعتبر العقوبات التي تفرضها القوانين على مخالفات بطاقة الهوية أمرًا هامًا، لأن بطاقة الرقم القومي تُعتبر وسيلة أساسية يجب أن يمتلكها جميع المواطنين المصريين ونظرًا لأن العديد من الخدمات الإدارية تتوفر من خلالها، تصف وتفرض الدولة العقوبات والغرامات على من يتجاهلون أهمية امتلاك بطاقة الرقم القومي ولا يقومون بتحديث بياناتهم.
العقوبات التي يفرضها القانون على انتهاكات تتعلق ببطاقة الهوية
- يجب دفع غرامة بقيمة 100 جنيه مصري عند التأخر في إصدار بطاقة الهوية؛ حيث لا يُصدر البطاقات إلا للمواطنين الذين تجاوزوا سن 15 وستة أشهر، وسيتم فرض الغرامة إذا لم يتم إصدار البطاقة في الوقت المحدد.
- سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه استرليني في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الهوية أو عدم صلاحيتها.
- فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا لم يتم تجديد بطاقة الهوية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدارها.
- إذا لم يتم تعديل أو تحديث بيانات المواطن بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الحدث الذي يتطلب التعديل، مثل تغيير العنوان أو الزواج أو الدراسة الإضافية، سيتم فرض غرامة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا.
- ووفقًا لقانون الأحوال المدنية، يُفرض غرامة قيمتها 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا تم فقدان بطاقة الهوية وعدم وجود بديل لها.
- أيضا، إذا كنت تمتلك 50 ألف جنيه وفكرة مشروع يحقق ربحا يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، ستكون واحدًا من رجال الأعمال ناجحين وستمتلئ جيوبك بالمال.
ما هي عقوبات فقدان بطاقة الهوية؟
يعاقب قانون الأحوال المدنية بالسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 1,000 جنيه في حال استخدام بطاقة شخص أخر، مما يمكن أن يسبب العديد من المشكلات والانتهاكات.