أحدثت قوانين تعدد الأزواج في تونس نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث صرح المحامي التونسي المدعو منير بن صالحة أن القواعد القانونية تمنح النساء التونسيات الحرية في الزواج من أكثر من شخص، في المقابل يُعتبر هذا التصرف مخالفًا للقوانين بالنسبة للرجال ويُعرضهم للملاحقة القضائية والعقوبات، لذا نناقش اليوم الأسئلة الكثيرة التي أُثيرت بشأن الأسباب التي تجعل المرأة غير خاضعة للعقاب في حال زواجها من رجال متعددين، وطبيعة هذا الأمر الغريب وغير المألوف في مجتمعنا، وكذلك تأثيره المحتمل على الأصعدة الاجتماعية والقانونية.
قانون تعدد الأزواج في تونس
بين المحامي منير بن صالحة أن القوانين في تونس تحظر تعدد الزوجات وتعتبره خرقًا للقانون، مما يجعل الرجال الذين يقدمون على هذا الفعل عرضة لتبعات قانونية جسيمة، في المقابل تمتلك المرأة التونسية الحق في الزواج من أكثر من رجل دون خشية أي عقوبات.
هذه الإزدواجية تطرح الكثير من الأسئلة بخصوص التناقض بين القوانين الوضعية والمعايير الدينية الأصيلة التي تأصلت عبر الزمن، والتي تبيح تعدد الزوجات في الإسلام، مما يبرز التباين الواضح بين التشريعات المدنية في تونس والمفاهيم الدينية التي يتجاوزها المجتمع التونسي الحديث.
أحدث التشريعات التونسية
في هذا المجال ينادي المحامون بأهمية تعديل القوانين التونسية لضمان التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بقانون حظر التعددية الزوجية، ويقترحون تحديداً إدخال كلمة “الزوجين” بما يشمل الرجال كذلك كالنساء، لتحقيق المتانة والتساوي في البعد القانوني، ومن الجدير بالذكر أن هناك مقاطع فيديو قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لإمرأة تونسية تُدعى الحاجة سندس والتي أثارت حفيظة الكثيرين بعد إعلانها أنها ستكون أول تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد، بهدف ممارسة حقها القانوني.