تقوم الجهات المعنية بمحاولة تجهيز مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعد من أبرز القوانين المنتظر صدورها بشكل نهائي خلال العام الجاري، حيث يحمل مجموعة كبيرة من المزايا لملايين العاملين بالقطاع الخاص تضمن لهم حفظ حقوقهم وكذلك ضمان زيادة مرتباتهم وأجورهم بشكل دوري.
مشروع قانون العمل الجديد
قالت لجنة القوى العامة في البرلمان والتي يرأسها النائب عادل عبد الفضل، بأنها قد أرجأت قانون العمل مرة أخرى للحكومة بعد ظهور عدد من الملاحظات التي تحتاج للدراسة والمناقشة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت اللجنة بأن هناك بعض التعديلات التي يجب بأن يتم تطبيقها على القانون من أجل يخدمي طرفي العملية الانتاجية في القطاع الخاص وهم أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
بنود قانون العمل تسعد الموظفين
وبحسب مشروع قانون العمل الجديد، فإن هناك بعض البنود التي تمنع تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز ثماني ساعات يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع بالكامل، وهذا مع ضرورة عدم احتساب فترات الراحة والطعام ضمن ساعات العمل الرسمية.
وكذلك هناك بنود تخص تخفيض ساعة واحدة من المواعيد الأساسية، وذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين، وآباء الأطفال ذوي الهمم.
وكذلك ينص القانون على أن يتم صرف علاوة دورية تصل لنحو 3% من أجر الاشتراك التأميني، لكون زيادة في الأجر السنوي لتحسين مستوى المعيشة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.