تصدر الحكومة خلال ساعات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في خالفات البناء، وذلك بعد الانتهاء من تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة، ما تسبب في تأخير صدورها الذي كان مقدر له يوم 17 مارس الجاري، وتضمنت اللائحة 12 مادة إصدار، إلى جانب 20 مادة لتنظيم العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، ومع صدور اللائحة التنفيذية يمكن للراغب في التصالح التقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدّة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أن اللائحة تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يتم توفيره لمقدم طلب التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
اشتمل قانون التصالح في مخالفات البناء على 12 مادة أساسية، وأبرزها موضح كالتالي:
- المادة الأولى : نصت المادة الأولى على التعريفات بالقانون، وأن اللائحة معنية بأحكامها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 سنة 2023، وتضمن التعريف مقدم طلب التصالح، وتعريف مهندس مقيد بنقابة المهندسين
- المادة الثانية: نصت المادة الثانية على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق الذي صدر في 2019، بأن يتقدموا برسم فحص جديد، مع سداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقبل جدية التصالح ولم يسترد
- المادة الثالثة: نصت المادة الثالثة على أنه يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف وأعمدة فقط
رسوم التصالح في مخالفات البناء
- المادة السادسة: أوضحت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، وهي موضحة كالتالي:
- حتى 250 متر مربع يتم سداد 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيه في القرى وتوابعها
- أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد ألف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و250 جنيه في القرى وتوابعها، وبذلك تزيد الرسوم حسب المساحة بالمتر المربع
- المادة السابعة: نصت المادة السابعة من اللائحة على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع التي نصت عليها المادة 6 من القانون بنسبة 25% من قيمة مقابل التصالح، حسب المساحة الواردة في طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بحد أقصى تبدأ من 5 آلاف جنيه في القرى وتوابعها و20 ألف في المدن وتنتهي عند 40 ألف جنيه في القرى وتوابعها، و160 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية حسب نوع المخالفات