ظهرت العديد من المخالفات التي ترتبط بالبناء على الأراضى الزراعية وكذلك البناء على الأرض المملوكة للدولة، حيث تم وضع بعض التحديثات على قانون البناء الجديد وهذه التحديثات تنص على عدم التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة وأكدت هذه المواد حظر بيع الأراضي والعقارات إلا بعد توفر شرط معين بين الحكومة قمر بعمل مسحه جوية لعمليات البناء لتسجيل جميع المخالفات وسوف نعرض لكم بالتفاصيل خلال هذا المقال.
شرط بيع الأراضي والعقارات
المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الاحوال اجراء حادث بيع او مباني او وحدات او اراضي او عقارات او القيام بتقسيمها إلا بعد توفر شرط واحد وهو ان تحصل على تراخيص البناء اللازمة لذلك وذلك تبعا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 والذي يمنع حجز وبيع الوحدات السكنية إلا أن تحصل على التراخيص اللازمة وتحصل على موافقة للبناء.
المادة 119 من القانون
المادة 119 من القانون صرحت بأنه لا يجب أن يخضع الشخص البائع من المشتري عمولة إلا أن يحتوي عقد البيع على هذا الشرط ولا ينبغي أن يطالب البائع المشتري بتسديد قيمة الوحدة السكنية او الارض والا سوف يعدل عقد باطل وذلك لتنظيم عملية بيع وشراء للوحدات والأراضي والعقارات المختلفة فإن الحكومة تسعى الى تنظيم هذه المسألة بشكل كبير من خلال وضع القوانين والتعديل بها.