قررت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مفاجئ تطبيق قرار عاجل، وهو طرد المواطنين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني دون مناقشة هذا القرار يشمل الزائرين والمقيمين، وهو جزء من سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا يعتبر هذا القرار موجهًا لفئة معينة ومن الممكن أن يؤدي رفض المغادرة إلى السجن أو المحاكمة وسوف نتناول بالتفصيل خلال هذا المقال على قرارات الحكومة الإماراتية للوافدين إليها.
قرارات الحكومة الإماراتية للوافدين
جاءت هذه القرارات مفاجئة لجميع الوافدين في الإمارات العربية المتحدة، لأنها تتعلق بالأشخاص الذين لم يحصلوا على وثائق رسمية.
كل من ليس لديه تأشيرة دخول إلى الإمارات العربية المتحدة ليس لهم الحق في الدخول إلى المستشفيات للعلاج أو التنقل في البلاد بشكل قانوني، ويجب عليهم مغادرة البلاد قبل تطبيق القانون ومحاسبتهم قانونياً.
قرارات هامة من حكومة الإمارات
أحد القرارات الهامة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة هو أن الطلب الذي تم إصداره لمغادرة البلاد ليس سوى إجراء احترازي للزائرين والمقيمين الذين لا يحملون تأشيرات دخول وإقامة في الدولة. يسمح هذا القرار الطارئ للمقيمين والزوار الذين يحملون وثائق رسمية بالحصول على خدمات إضافية، نظراً لتراجع عدد الأشخاص في البلاد.
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الشهيرة التي تطبق فترة سماح للوافدين لتجديد تأشيرات وثائق الإقامة.
تم إلغاء هذا النظام من أجل جعل المجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا، ولمنع الجرائم غير القانونية وتحسين الامتثال للقوانين.
الهدف من هذا القرار هو توفير كافة احتياجات الزائرين والمقيمين بوثائق قانونية، وتشجيع المقيمين على تجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المناسب.