أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار عاجل تنفيذه، حيث يتضمن رحيل فوري لأي مواطن يقيم في البلاد بطريقة غير قانونية، دون إجراء أي نقاشات مسبقة يشمل هذا القرار رسميًا الزوار والمقيمين، ويأتي ضمن سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي تستهدف فئات معينة وفي حال عدم الامتثال لهذا القرار، قد يواجه المخالفون عقوبات قانونية تتضمن الحبس والمحاكمة.
قرارات الإمارات الجديدة
هذه القرارات جاءت كمفاجأة لجميع المغتربين المقيمين في الإمارات، حيث تستهدف فئة معينة من الأشخاص، وتتعلق بشكل خاص بكل مقيم يتواجد على الأراضي الإماراتية دون استكمال الإجراءات الرسمية،يشدد القرار على ضرورة مغادرة كل من لا يحمل تأشيرة سارية، حيث يجدون أنفسهم غير مؤهلين للحصول على خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتنقل القانوني داخل الدولة تأتي هذه الإجراءات العاجلة ضمن جهود لتقليل الأعداد داخل البلاد وتوفير الخدمات للمقيمين والزوار الذين يلتزمون بالأوراق الرسمية المطلوبة.
أسباب إلغاء فترة السماح
كانت دولة الإمارات تشتهر بتقديم فترة تسهيل للوافدين لترتيب أوراق التأشيرة والإقامة داخل البلاد، ولكن بعد التحديثات الأخيرة تم إلغاء هذا الاستثناء، وأصبح العيش دون الأوراق الرسمية غير مسموح به، وذلك لضمان أمان واستقرار المجتمع يهدف القرار إلى توفير جميع احتياجات الزوار والمقيمين الذين يلتزمون بالقوانين، ويستقبل زوارًا جدد يمتلكون وثائقهم بالكامل ويهدف كذلك إلى منع الجرائم غير القانونية التي كانت تحدث في الماضي، مما دفع المقيمين إلى التزام القوانين وتجديد تأشيراتهم دون تأخير.