أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا مفاجئًا يقضي بضرورة مغادرة أي شخص يقيم في الدولة بصورة غير شرعية بشكل فوري وبدون أية مناقشات، ويشمل هذا التوجه كلًا من الزائرين والمقيمين، ويأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، ويستهدف التوجيه فئات محددة، وليس الجميع على نطاق واسع، وفي حالة معارضة الأمر وعدم الامتثال له، قد يواجه المخالفون عقوبات تصل إلى السجن والمحاكمة.
قرارات الإمارات الجديدة
صدرت هذه القرارات بشكل مفاجئ وأثرت في جميع الوافدين المتواجدين في دولة الإمارات، وتستهدف تلك القرارات بشكل خاص الأفراد الذين هم في الدولة دون أن يكملوا الإجراءات الخاصة بالوثائق القانونية:
- من المتوجب على الأفراد الذين لا يحملون تأشيرة مؤشراً على اللجوء الامتناع عن التوافد إلى المنشآت الحكومية، فبذلك ليس من حقهم الدخول إلى المستشفيات لأخذ الخدمات الطبية أو التمتع بحرية التجول في البلاد ضمن الإطار القانوني وعليهم إذًا، مغادرة البلاد قبل أن يخضعوا للمسائلة القانونية والمحاكمات.
- قرار مهم صادر من إمارة، حيث يعني في الأصل مجرد طلب مغادرة أي زائر أو مقيم لا يملك تأشيرة صالحة أو أوراق إقامة نظامية في الدولة.
- توفر هذه القارات السريعة للسكان والزائرين الحاملين للوثائق القانونية فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات نتيجة لتقليص عدد الأشخاص الموجودين في البلاد.
أسباب إلغاء فترة السماح
الإمارات العربية المتحدة تُعتبر من الدول التي تشتهر بمنح المقيمين فترة زمنية لتسوية وثائق الفيزا والإقامة داخل أراضيها، ولكن مع التحديثات الأخيرة التي طرأت، أُلغي هذا الإجراء وبات العيش بلا توثيقات نظامية أمرًا غير ممكن للأسباب التالية:
- أن يعم الأمن والاستقرار في هذا المجتمع، من الضروري عدم وجود أفراد بلا وثائق رسمية.
- تلبية جميع متطلبات الضيوف والسكان المحليين، واحتضان زوار جدد بعد استكمال جميع الوثائق اللازمة.
- إيقاف الأعمال الإجرامية غير الشرعية التي قام بها أفراد معينون خلال تلك المدة، ساعد هذا الوضع السكان على الاهتمام بالأمور القانونية وتحديث أوراق الإقامة والتأشيرات في الوقت المناسب دون أي تأخر.