تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الضرورية التي يجب على كل فرد في مصر الحصول عليها والاحتفاظ بها، نظرًا لأهميتها البالغة في جميع المعاملات الحكومية والخاصة فهي ليست مجرد وثيقة تثبت الهوية، بل هي مفتاح للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل استخراج جواز السفر والتقدم للوظائف والحصول على خدمات الصحة والتعليم ومع ذلك، يتردد الكثير من الأفراد في تحديث بطاقاتهم الشخصية عند انقضاء مدة صلاحيتها، أو إصدارها إذا كانت للمرة الأولى، ما يجعلهم معرضين لأنواع مختلفة من المشكلات والأمور المعقدة خلال قيامهم بالمعاملات اليومية.
اصحاب بطاقات الرقم القومي هذه ممنوعين من السفر
- أولاً، يجب على المواطنين دفع غرامة تقدر ب 100 جنيه في حالة تأخرهم عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور عمر الـ 15 عامًا و 6 أشهر.
- ثانيًا، يتعين على المواطنين دفع غرامة قدرها 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية داخل أي جهة حكومية أو رسمية تابعة للدولة.
- ثالثًا، يعاقب التأخر في استخراج بدل فاقد بغرامة قدرها 50 جنيهًا بعد مرور 15 يومًا من تاريخ محضر الفقد.
- رابعًا، سيواجه المواطنون الذين لا يقومون بتجديد المعلومات الخاصة بهم في البطاقات الشخصية غرامة قدرها خمسون جنيهًا إذا لم يفعلوا ذلك خلال ثلاثة أشهر من الإطار الزمني المحدد.
- وفي الختام، فإن التشريعات تفرض عقوبة مالية قد تصل إلى خمسمائة جنيه، إلى جانب عقوبة السجن لستة أشهر، على كل فرد يسمح لآخرين بالاستفادة من هويته الشخصية.
أشخاص معفاة من الغرامات
- كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى المرضى وهو أمرًا ضروريًا وملحًا كي يتم بناء مجتمع يتسم بالاحترام والعدالة الاجتماعية.