يعتبر سعر العملات الأجنبية أحد المؤثرات القوية على سوق السيارات باعتبارها سلع يتم استيرادها من الخارج بالعملات الأجنبية، لذلك بدأت تتراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي بشكل كبير، بعدما عقدت مصر الصفقة الاستثمارية الكبرى برأس الحكمة مع دولة الإمارات.
ظهور الأوفر برايس مرة أخرى
وفي هذا الإطار، صرح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث انخفضت أسعار الأوفر برايس بنسبة 5 و10%، ولكن بدأ في الارتفاع الطفيف وظهور الأوفر برايس مرة أخرى بعد قرار المركزي بتحريك سعر الصرف بهدف القضاء علي السوق السوداء بشكل نهائي.
رفع سعر الدولار الجمركي
وحسب تصريحات عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة سعر الدولار الجمركي، مع ارتفاع الدولار في البنك المركزي، من 30.5 إلى 49.5 جنيه، يدفع إلى زيادة قيمة الجمارك على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 60%.
أسباب زيادة أسعار السيارات
وعن أسباب زيادات الأسعار في السيارات خلال الشهور الماضية، أوضح زيتون أن ارتفاع الدولار وتوقف استيراد السيارات وقلة المخزون مع ارتفاع تكلفة التشغيل، تسببوا في حدوث زيادات كبيرة لأسعار السيارات، متوقعا أن الأسعار ستزيد خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع الدولار الجمركي.
أسعار السيارات المحلي والمستورد
كما أوضح زيتون، أن سيارات الإنتاج المحلي، مع فتح الاعتمادات المستندية، كانت تتم لها عملية تدبير الدولار من قبل البنوك بـ 30.5، والآن أصبح بقيمة 49.5 جنيه، مضيفًا أنه بمجرد وصول أول شحنة من المكون المحلي، ستزيد أسعار السيارات المحلي والمستورد.
أسعار السيارات الجديدة
وفيما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة، أوضح عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أنها شهدت انخفاضا في الأسواق المحلية بقيمة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، منذ انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرا إلى أن السوق لم يحدث به أي تغييرات منذ بداية مارس الجاري، وعن السيارات المستعملة نجد أنه هناك انخفاضا وصل إلى 20٪ في بعض السيارات بدأ من 5 : 10٪ تقريبا حسب قوة الطلب علي نوع السيارة.
وأخيرا بإجماع الخبراء رغم وجود قلة تتحكم في تجارة السيارات في مصر إلا أن الأكيد هو وجود إنخفاض في أسعار السيارات في مصر مع التأكيد على توفير السيولة الدولارية من البنك المركزي وبالتالي زيادة المعروض لأن هذا السوق تحديدا عرض وطلب وسياسة الدولة المصرية هي توفير سوق مفتوح وإقتصاد حر ومنع سياسة الاحتكار والقضاء علي السوق الموازي للدولار تماما.