بعد القرارات الأخيرة في البنك المركزي بدأت البنوك المصرية في إزالة القيود المفروضة على كروت الائتمان خلال الاجتماع الاستثنائي لها، كما تم رفع سعر الإقراض وعائد الإيداع للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس حتي وصل السعر إلى 27.75% و 28.25% و 27.25%، بالإضافة إلى رفع سعر الخصم والائتمان حتى يصل إلى 27.75% بواقع 600 نقطة أساس.
قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف
سمح البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه حسب آليات السوق مع رفع سعر الفائدة بقيمة 6% على الإقراض والإيداع بما يقدر بـ28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، وقد كان البنك المركزي أصدر قرار بتقييد استخدام العملات الأجنبية في بطاقات الائتمان في شهر أكتوبر الماضي مع السماح لكل حاملي البطاقات الائتمانية بإجراء معاملات بقيمة 250 دولار في الشهر الواحد بالعملات الأجنبية في الداخل.
وقد أجري بنك مصر اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء لإعلان رفع سعر الفائدة إلى نسبة 6% حسب ما جاء في قرارات البنك المركزي ورفع سعر صرف الدولار إلى 47 جنيه، وبعد تطبيق قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة أصبح الاقتصاد المصري في لحظة محورية لتوحيد سعر الصرف واستقرار التضخم المستمر.
رفع سعر الفائدة إلى 6%
جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 6% بهدف حماية الاقتصاد المحلي وضمان استقراره وتشديد السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة مما أدى إلى خسارة الجنيه المصري لثلث قيمته، وهذا يعد انخفاضًا حادًا في قيمته يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وجعل الصادرات أرخص.