عقد حسن عبد الله، رئيس البنك المركزي المصري، اجتماعا استثنائيا، ليصدر قرارًا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى جانب إصدار بعض القرارات الخاصة بسعر الصرف.
السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق
وشدد حسن عبد الله على مواصلة جهوده بالتحول محو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، ولذلك قرر البنك المركزي السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، على أن يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية لما يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وسد الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي وسعره الرسمي.
تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص
ويدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ومن أجل ذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا على الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الاطراق، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
يؤكد البنك المركزي ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسر مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة الدين والعمل على بناء احتياطيات دولية.