“انسى حاجه اسمها طلاق”.. قانون الطلاق الجديد من الحكومة المصرية.. كارثه لبعض الفئات..!!

الطلاق هو أحد أصعب التجارب التي قد يمر بها أي زوجين، حيث يعتبر انهيار لعلاقة كانت تعتمد على الحب والثقة، ولكن في بعض الأحيان، يكون الطلاق هو الخيار الأفضل للزوجين للتخلص من الصعوبات التي يواجهونها في الحياة الزوجية، لهذا السبب، توضع العديد من الشروط التي يجب تلبيتها قبل الطلاق.

قانون الطلاق الجديد

تود الحكومة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري بتوضيح 7 شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوجين، هذه الشروط تأتي كإجراء وقائي لضمان أن الطلاق لن يكون نتيجة لقرار متهور أو عابر، بل سيكون نتيجة تفكير وتدقيق ودراسة للوضع.

"انسى حاجه اسمها طلاق".. قانون الطلاق الجديد من الحكومة المصرية.. كارثه لبعض الفئات..!!

شروط قانون الطلاق الجديد

  • الشرط الأول: اللجوء للمحكمة تقتضي الشروط السبع أن يلجأ الزوجان للمحكمة قبل اتخاذ قرار الطلاق، فالمحكمة تعطي فرصة للزوجين للتفاوض والتوصل إلى حلول وسط قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق.
  • الشرط الثاني: الحصول على المشورة الزوجية من الشروط الهامة أيضا أن يلتمس الزوجان المشورة الزوجية قبل الطلاق يجب على الزوجين التحدث مع مستشارين زواجيين محترفين لمساعدتهم في فهم أسباب المشكلات والبحث عن حلول لها.
  • الشرط الثالث: تقديم المعلومات المالية يتطلب من الزوجين تقديم المعلومات المالية الكاملة والصحيحة قبل الطلاق، هذا يساعد على تحديد الحقوق المالية لكل منهما وضمان عدم تعرض أي طرف للظلم فيما يتعلق بالأموال والأصول.

بعض الشروط الاخرى

  1. الشرط الرابع: الاهتمام بالأطفال يجب على الزوجين أن يولوا اهتماما خاصا بالأطفال في حالة الطلاق يجب تحديد حقوق الحضانة والكفالة والنفقة العيشية للأطفال بشكل واضح ومحدد حتى لا تتأثر حياتهم بشكل سلبي.
  2. الشرط الخامس: الوساطة تشجع الشروط الزوجين على استخدام وسائل الوساطة قبل القيام بإجراءات الطلاق الوساطة يمكن أن تساعد الزوجين في التوصل إلى حلول مرضية للطرفين بدون الحاجة إلى المحاكم.
  3. الشرط السادس: الاحترام المتبادل يعتبر الاحترام المتبادل بين الزوجين شرطا أساسيا في حالة الطلاق يجب على الزوجين أن يحترما بعضهما البعض خلال عملية الطلاق وبعد الطلاق لضمان عدم تصاعد التوتر والصراعات بينهما.
  4. الشرط السابع: الالتزام بقوانين الطلاق لا بد من الالتزام بقوانين الطلاق والإجراءات القانونية المحددة في الدولة يجب على الزوجين اتباع الإجراءات بشكل صحيح وتلبية المتطلبات القانونية لضمان سلامتهما القانونية وحماية حقوق كل منهما.