تتعدد السلوكيات والمشاكل السلبية التي تؤثر بشدة على أوضاع مجتمعاتنا في الأوقات الراهنة، ومن ضمن هذه المشاكل يبرز الارتفاع المتزايد وغير المسيطر عليه في معدلات الطلاق بين الأزواج، ووفقاً لآخر التقارير المنشورة حول الموضوع، نلاحظ أن الوضع قد بلغ مستوى زيادة لم يشهد له مثيل من قبل، مما يستلزم ضرورة القيام بتدابير ملموسة للتحكم في هذه المشكلة ومنع تفاقمها بصورة خارجة عن السيطرة، كما إن دوائر القضاء المختصة بشؤون الأسرة قد أصبحت مثقلة بهذا النوع من الحالات، التي يكون طرفاها زوجان قد انفصلا، وهو أمر ينعكس بالسلب على مفهوم الأسرة، وعليه، تم طرح مجموعة من الشروط الجديدة والمشددة في قانون الأحوال الشخصية الجديد للتصديق على الطلاق بين الزوجين.
قانون الطلاق الجديد
- يجدر التنويه إلى أن علاقة الزواج تختتم بأحد الأمور الثلاثة: موت أحد الشريكين، أو الفصل القانوني بالطلاق، أو التفريق بين الزوجين عن طريق الخلع.
- يمتلك الزوج الحق الأصيل في إيقاع الطلاق أو التراجع عنه بشكل مستقل دون الضرورة لاستخدام التفويض.
- وفي حال كان التوكيل مطلوبًا، يجب أن يكون صيغته رسمية ومفعوله سارٍ لفترة تبلغ ستين يومًا.
- يتوجب على الرجل أن يكون على قدر كافٍ من الوعي والعقلانية عندما ينطق كلمات الطلاق.
حالات الطلاق الجديدة
- يعتبر الطلاق اللفظي صحيحًا كواحدة فقط بغض النظر عن عدد المرات التي ينطق فيها.
- على الزوجين التوجه إلى القضاء أو الشخص المعتمد دينيا لتوثيق حدوث الطلاق الذي تم نطقه.
- جميع حالات الطلاق تعتبر رجعية عدا الطلاق الذي يحدث بعد الدخول الذي يكون فيه الطلاق بائنًا.
- تمتلك الزوجة الحق في الحصول على ثلاث فرص جديدة للطلاق عند الارتباط بعقد زواج.