بعد عدة مداولات ومباحثات استمرت لأيام، قام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإصدار موافقته من حيث المبدأ على المادة المنظمة للحصول على الدعم النقدي غير المشروط “كرامة”، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
شروط الحصول على الدعم النقدي كرامة
وجاء نص المادة (١١) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1. الشخص ذو الإعاقة
2. المريض بمرض مزمن شديد
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية
4 . المرأة غير المعيلة
5. اليتيم
6. أبناء الرعاية اللاحقة
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق
8. الأنثى غير المتزوجة
ويعد هذا الاستحقاق استحقاقا فرديا يؤول الدعم إلى صاحبه فقط، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة، ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
حالات الجمع بين معاشى تكافل وكرامة
نظم القانون في مواده أحقية المستحقين للدعم في الجمع بين معاشي تكافل وكرامة، حيث نصت المادة (12) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، أنه يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
والجدير بالذكر أن الدولة تحرص دائما على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقوم بترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، يأتي ذك في إطار سعي الدولة لتوسيع قاعدة الدعم المادي والتمكين الاقتصادي وإيصاله إلى الفئات المستحقة.