يشكل القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأشخاص الزائرين أو المقيمين الذين لم تكتمل أوراقهم بعد خطوة مفاجئة وقوية، حيث تم تحديد ضرورة مغادرتهم فوراً ومع ذلك يبدو أن هذا القرار يشمل حالات معينة دون غيرها مما يتطلب التوضيح حول الفئات المستهدفة والإجراءات القانونية المطبقة ويأتي هذا الإجراء للحيلولة دون حدوث آثار سلبية مثل التوقيف أو المسائلة القانونية التي قد تفرضها السلطات الإماراتية في حال عدم التزام الأفراد بالقوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.
إصدار الإمارات الجديدة لقرارات رحيل الزوار
- القرار الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة يشدد على أن الأشخاص الذين يتواجدون في البلاد بدون تأشيرة صالحة ليس لهم الحق في البقاء والتنقل بشكل قانوني.
- كما يتعين عليهم مغادرة الدولة فوراً، ويمكن تفسير هذا القرار كطلب للرحيل من أي زائر أو مقيم لا يمتلك وثائق تأشيرة أو إقامة سارية المفعول.
- ويكون من المهم فهم أن هذا الإجراء يسهم في توفير الخدمات الصحية والمرافق العامة للزوار الذين يلتزمون بالقوانين والتشريعات كما يساعد في تقليل الاكتظاظ في البلاد وتوفير الخدمات بكفاءة أكبر للمقيمين والزوار الذين يلتزمون بالقوانين.
ما هى أسباب إلغاء فترة السماح؟
- فبموجب هذا القرار يتم توجيه طلب الرحيل لأي زائر أو مقيم ليس لديه وثائق تأشيرة أو إقامة سارية المفعول داخل الدولة.
- ويأتي هذا الإجراء للحفاظ على النظام القانوني وضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل فعال للمقيمين والزوار الذين يلتزمون بالقوانين.
- ومن المهم فهم أن هذا القرار يساعد في تقليل الازدحام في المستشفيات والمرافق العامة، مما يسهم في توفير خدمات أفضل وأكثر فعالية للمواطنين والمقيمين الذين يحتاجون إليها.