قررت الحكومة المصرية وضع مجموعة من الضوابط التي يجب توفرها لإعتبار الطلاق صحيحاً بين الزوجين، وذلك رداً على الزيادة الملحوظة في نسبة الطلاق خلال الفترة السابقة. يشعر العديد من الأفراد برغبة في فهم هذه الشروط، لذا سنقدم في هذا المقال نظرة عامة على هذه الشروط، إضافة إلى بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة.
محاولة الحكومة لتقليل نسبة الطلاق
تقوم الحكومة المصرية حالياً بالاستعداد لاتخاذ إجراءات جادة لتقليل نسبة الطلاق بين الأزواج، حيث قامت بتعديل بعض القوانين المرتبطة بقضايا الطلاق في محكمة الأسرة يهدف هذا التحديث إلى بناء مجتمع ذي صحة نفسية جيدة وتحقيق الاستقرار الأسري يُعتبر تحقيق هذا الهدف أمرًا حيويًا لضمان استقرار الأسر وسعادة نفسية الأبناء، مما يسهم بشكل فعّال في تطوير المجتمع وتقليل نسبة الطلاق.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
تسعى الحكومة المصرية بجدية إلى خفض نسبة الطلاق في البلاد، ولذلك قامت بتحديد عدة شروط يجب توافرها لإتمام عمليات الطلاق. يأتي على رأس هذه الشروط:
- أن يكون الزوج عاقلاً تمامًا أثناء النطق بكلمة الطلاق.
- يُعتبر الطلاق صحيحًا إذا تم عبر الخلع أو من خلال محكمة الأسرة.
- يُشترط أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانوني، ويجب وجود شهود لصحة عقد الزواج.
- يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية من أصل ثلاث طلقات.
- يُعتبر كل طلاق طلاقًا رجعيًا، باستثناء الطلاق الناتج عن الدخول، والذي يُعتبر طلاقًا بائنًا.
- يكون عقد الزواج باطلاً في حالة وفاة أحد الزوجين.
- يحق للزوج رد زوجته إلى عصمته بدون تفويض إذا قام بطلاقها شفهيًا، ولكن يُشترط ذلك في مدة لا تزيد عن ستين يومًا.