تعمم الحكومة في فترات منتظمة تحذيرات هامة تدعو حملة بطاقات الرقم القومي إلى سرعة مراجعة السجل المدني، بهدف تجديد بطاقاتهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج النسخة المحدثة. يأتي هذا التحذير لتجنب دفع غرامات مالية كبيرة أو تعريض أنفسهم لعقوبات قانونية، بما في ذلك إمكانية التحفظ على الأموال أو حتى السجن، في هذا السياق، يسرد هذا المقال بعضًا من أبرز الغرامات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى الفئات المستثناة من تلك العقوبات المالية.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تشدد المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية على أهمية احترام استعمال البطاقة الشخصية للمواطنين، حيث يُعرض كل من يخالف هذه المادة للخطر، إذ يُمكن أن يُحكم عليه بالحبس وفرض غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه. وتحظر المادة أي استخدام غير قانوني لبطاقة شخصية تعود لفرد آخر، معتبرة ذلك تزويرًا في الوثائق الرسمية.
كما يتعين على المواطنين الالتزام بإجراءات استخراج البطاقة في الوقت المناسب، حيث يتوجب عليهم دفع غرامة مالية تبلغ 100 جنيه في حالة التأخير عن استخراج البطاقة لأول مرة لمدة تزيد عن 15 سنة. ويتعين أيضًا دفع غرامة بقيمة 50 جنيهًا في حالة فقدان البطاقة، إذا لم يتم استخراج بديل لها خلال 15 يومًا من تقديم التبليغ.
بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على أهمية تجديد بيانات البطاقة، بما في ذلك الحالة الاجتماعية وعنوان السكن، حيث يُفرض على المواطن دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا في حالة التقاعس عن ذلك. وأخيرًا، يتعين على كل فرد تجديد بطاقته الوطنية في الوقت المناسب بعد انتهاء صلاحيتها، وفي حالة التأخير عن ذلك يُفرض عليه دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
فئات معفاة من دفع غرامة التأخير
تجسد قوانين الغرامات والعقوبات التي فرضتها الحكومة في مصر حكمة وحسن نية، حيث تُظهر الحكومة تفهمها للتحديات التي قد يواجهها بعض المواطنين في الوصول إلى السجل المدني لتجديد بطاقاتهم وفي هذا السياق، تمنح الحكومة مرونة إضافية لبعض الفئات الضعيفة والمحتاجة، مثل المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين قد يجدون صعوبة في الوصول إلى المراكز المختصة.