تتواصل التصريحات الإيجابية بشأن الإقتصاد المصري، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين، في خطوة تعني بتفاؤل صندوق النقد بالإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود.
بدء محادثات جديدة
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
وقال أزعور في تصريحات لـ “العربية”، إن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيآ، لافتآ إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الإستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الإقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الإستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.
وأوضح أن التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد، إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والقاهرة.
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإضافي لمصر من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن التمويل يرتبط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد.
وقال أزعور أن الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم في البلاد.
وتابع : “نحن الآن في مرحلة المراجعة، ونتطلع إلى كل الأمور ومنها الاحتياجات التمويلية، ويكون جزءًا منها من الصندوق وجزءًا من مصادر أخرى”.
وبشأن سداد مصر لـ 6.7 مليار دولار التزامات متوقعة عليها للصندوق في 2024، أكد أزعور، أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.
وأوضح أن البرنامج مع مصر متوسط المدي ويهدف إلى رفع تنافسية الإقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر، ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم، لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.
خطوات جادة نحو تحقيق النمو
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن تصريحات صندوق النقد الدولي تؤكد أن مصر بدأت تأخذ خطوات جادة في المواقفة على قرض صندوق النقد، وبدأت مصر في الدخول للمراجعة مرة أخرى، وهذا بفضل الإصلاحات.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كانت تأكده كريستينا جورجيفا من ثلاث أسابيع عندما كانت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت ان الدولة المصرية قدرت ان تتخطى الازمات الحالية وتمتصها.
وتابع : مديرة صندوق النقد الدولي دائما ترحب بالإصلاحات التي تقوم بها مصر خاصة في ملف استمرار النمو الذي تخطى الـ 3% وتوقعات الصندوق ان مصر تصل إلي نمو يصل إلي 3.6% وهذا في توقيت أغلب الدول العالمية تعاني من الانكماش وخاصة منطقة الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو تحقيق نمو إقتصادي وهذا ما حدث أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي الذي أعلن عن خطة تستمر 5 سنوات للخروج من الأزمة الاقتصادية وهذه الخطة لها 3 محاور سياسة مالية ونقدية واصلاحات هيكلية.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الإقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإجتماعية، إن تصريحات المسؤولين صندوق النقد الدولي هي تصريحات إيجابية تدل على أن السياسة الاقتصادية المصرية تسير بطريقة علمية سليمة.