في خبر سار لجميع العاملين في مصر، أعلن مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، إقرار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، وإعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الـ60،وجاء إقرار القانون الجديد بعد مناقشات موسعة استمرت لعدة أشهر، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، قبل أن يوافق عليه مجلس النواب أمس، وبحسب القانون الجديد، لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
نص القانون الجديد
وتضمن القانون الجديد أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.
آراء المواطنين في هذا القانون
واعتبر العديد من العاملين في مصر أن رفع سن المعاش وإعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الـ60، هما من أهم الأخبار السعيدة التي جاء بها قانون العمل الجديد، وقال أحد العاملين في القطاع الخاص، إن رفع سن المعاش سيمنحه فرصة أكبر للعمل وتحقيق المزيد من الإنجازات المهنية، كما سيساعده على توفير مبلغ مالي إضافي يساعده على العيش بعد التقاعد.