تسود حالة من القلق وعدم الاستقرار في الشارع المصري، حيث يعيش جميع أفراد الأسرة تحت وطأة التزايد الكبير في حالات الطلاق، والتي تم الكشف عنها من خلال تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء يظهر في التقرير ارتفاعا غير طبيعي في نسبة حالات الطلاق، حيث وصلت إلى أكثر من 213 ألف حالة وبمتوسط حالة كل دقيقتين، فإن هذا الارتفاع يعزز القلق ويثير التساؤلات حول أسبابه وتداولاته في المجتمع.
قرار هام جدا من الحكومة توضح فيه قانون الطلاق الجديد
يجب توافر سبع حالات لإتمام الطلاق وفقا للقانون، وتتمثل هذه الحالات في مواد محددة:
المادة رقم 44: ينهي العقد الخاص بالطلاق بين الزوجين في حالة الطلاق، الفراق، الخلع أو الوفاة، وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة رقم 45: تنص على حق الزوج في إصدار قرار الطلاق أو الرجوع فيه، ويمكن توكيل شخص آخر بذلك عبر توكيل رسمي مكتوب، ويكون هذا التوكيل ساريا لمدة 60 يوما فقط من تاريخ التوكيل الرسمي.
المادة رقم 46: يتعين على الزوج أن يكون في حالة كاملة من الوعي عند إصدار قرار الطلاق، وأن يكون على دراية بما ينطق به بالنسبة للشخص الذي يكون عاجزا عن الكلام، يمكنه القيام بالطلاق عن طريق الكتابة، ويمكن للشخص الغير قادر على الكلام أو الكتابة التعبير عن الطلاق من خلال الإشارات المفهومة.
قانون الطلاق الجديد 2024
شهد المجتمع المصري في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في نسب الطلاق، مما أثر بشكل كبير على هيكل المجتمع، خاصة في حالة وجود أطفال، حيث يتأثرون سلبا بسبب المشاكل الأسرية وعدم الاستقرار تسعى الدولة إلى إيجاد حلا جذريا لتلك المشكلة، من خلال تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل نسب الطلاق يتم ذلك من خلال فرض شروط صارمة يجب توافرها قبل حدوث الطلاق بين الطرفين، بهدف تحقيق استقرار أسري وتقوية قوام المجتمع المصري.