قامت محكمة النقض بإصدار أحكام قضائية بشأن عدد من المستأجرين، والمالكين للعقارات، وذلك بخصوص إنهاء العقد، وفسخه نهائيا، وهذا يتم في عدد من الحالات طبقا لقانون الإيجار القديم، والذي يحدد العلاقة بين المالك ، والمستأجر فيجب اتباع هذه الإجراءات القانونية حتى لا يتم التعرض المخالفة القانونية، وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال عن قانون إنهاء العقد.
الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر
هناك عدة حالات يحق المالك طردها من العقار المؤجر، ولقد تم تحديدها من قبل قانون الإيجار، ومن هذه الحالات:
– عند قيام الفرد باستخدام العين المؤخرة في غرض تجاري أو أي اغراض أخرى غير السكن.
-عند انتهاء مدة العقد المحددة بين المالك والمستأجرين والتي تكون 5 سنوات فيتم فسخ العقد عند إنهاء هذه المدة فيكون للمالك الحق في طرد المستأجر من المكان.
-اذا تاخر المستأجر عن دفع الإيجار او عدم دفع الإيجار يحق المالك طرده من المكان وفسخ العقد نهائيا.
-يتم طرد المستأجر من المكان إذا قام باتلاف أو حدوث أي ضرر في المبنى.
قرار فسخ العقد
طبقا لقانون الإيجار القديم، والذي نص على أنه لا يجوز طرد المستأجر أو فسخ العقد نهائيا، وذلك تبعا المادة رقم 10 من القانون الخاص الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين،وذلك لمنع حدوث أى ضرر بين الملاك والمستأجرين فيتم فسخ العقد بدلا من حدوث مشكلات .