لا شك أن هناك الكثير من المشكلات التي تنظر الدولة لها بعين الأهمية من أجل إيجاد حلول لها والتي من ضمنها الإيجار القديم تلك الأزمة التي تتفشى في المجتمع منذ سنوات طويلة والتي يجب أن يكون هناك حل نهائي لها وهو الأمر الذي تسعى له الحكومة من خلال النظر في مصلحة طرفي الأزمة المستأجر والمالك حيث أن قانون الإيجار القديم والذي تم العمل عليه وعلى تحديثه بشكل كبير من أجل أن يواكب العصر الذي نعيش فيه من حيث القيمة الإيجارية كان قد تضمن أيضا على بعض الحالات الأخرى التي قد تمنح المالك حق طرد المستأجر من الشقة حال توافرها كما سنشير له
– قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي وردت ضمن هذا القانون من الضروري أن يكون المستأجر على دراية بها وينجنب الوقوع فيها من أجل أن يحافظ على محل سكنه ولا يتعرض للطرد منه وهي
– حالات طرد المستأجر
- أول تلك الحالات هي أن يتم لحاق أي تلفيات بالمبنى أو إحداث تغييرات دون الحصول على إذن من المالك
- الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية لمدة شهرين متتاليين وفقا للعقد المنصوص عليه
- أن يقوم المستأجر بتحويل السكن من تجاري إلى سكني أو العكس وهو ما يمنح المالك الحق في طرد المستأجر من محل السكن
- انتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين