قامت محكمة النقض مؤخراً بإصدار حكم قضائي بشأن العلاقات بين الملاك والمستأجرين حيث ينص على أحقية المالك القيام بفسخ العقد مع المستأجر وإلغاءه نهائياً طبقاً لحالات معينة، والجدير بالذكر أن هناك العديد من المناقشات التي تمت في الفترة الأخيرة حول تلك الحالات ضمن بنود قانون الإيجار القديم، لذلك نستعرض معكم اليوم هذه الحالات لرغبة العديد من المواطنين في معرفة تفاصيل هذه التعديلات والحالات الخاصة بطرد المالك للمستأجر.
حالات طرد المستأجر وفسخ العقد نهائياً
يتساءل الكثيرين من أصحاب العقارات عن ما ينص عليه قانون الإيجار القديم في جمهورية مصر العربية، لذلك أشارت الحكومة المصرية إلى البنود التي ينص عليها القانون والذي جاء كالتالي:
- عند استخدام المستأجر للوحدة السكنية المؤجرة في غرض خلاف السكن أو لاغراض أخرى تجارية بدون علم المالك.
- عند حدوث ضرر بصورة كلية أو جزئية للعين المؤجرة.
- عند انتهاء فترة العقد المتفق عليها بين المالك والمستأجر والتي تكون خمس سنوات في أغلب الأحيان مما يحق للمالك فسخ عقد الايجار وطرد المستأجر نهائياً من الوحدة بسلطة القانون في حالة امتناع المستأجر من إخلاء العقار المؤجر.
- إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في الوقت المحدد يحق للمالك فسخ العقد تلقائياً.
فسخ العقد بين المالك والمستأجر
يعطي قانون الإيجار القديم الحق للمالك القيام بطرد الشخص المستأجر مع فسخ العقد بينهما بصورة نهائية كما يقوم باسترداد الوحدة السكنية المؤجرة وفقاً للمادة رقم 10 من قانون الإيجار القديم، حيث تسعى إلى تنظيم العلاقة بين كلا الطرفين من المالك والمستأجر لعدم حدوث أي أضرار في العقار أو المنزل.