صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام الماضي على قانون الإيجار القديم الذي ينص على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة تقدر ب 15% بمعدل سنوي بدايةً من شهر مارس 2022 وتستمر تلك النسبة حتي عام 2027، بعد ذلك ينتقل العقار إلى المالك بواسطة القانون، وتعد تلك الزيادة في قيمة الإيجار هي للمرة الثانية على التوالي منذرتاريخ إصدار القانون في مارس 2022، والجدير بالذكر أن الزيادة الأولى كانت بقيمة 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية وذلك قبل تنفيذ القانون لتزداد بنسبة 15% لمدة تصل إلى خمس سنوات.
زيادة قيمة الإيجار القديم
تتطبق الزيادات الجديدة على الوحدات السكنية التي تتبع للأشخاص الاعتبارية، ولكن هذه الزيادة لا تسري على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وجاء ذلك بناءاً على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتعلق بتأجير وبيع العقارات والوحدات وكذلك تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وطبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم فإنه يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك بحلول عام 2027، وهذه هي المدة التي قررها القانون والتي بعد مرور خمس سنوات لكي يتم طرد المستأجرين المعترضين على إخلاء الوحدات بقدوم عام 2027 بسلطة القانون، حيث ترد الأجهزة الأمنية الوحدات إلى المالك مرة أخرى.
حالات طرد المستأجر القديم
- الإضرار بالوحدة المؤجرة التي تعتبر “جنحة إتلاف ملك الغير”.
- التأخر عن دفع قيمة الإيجار لمدة تزيد عن 15 يوماً، حيث يتم إنذار المستأجر أولاً ثم القيام بفسخ العقد.
- عدم الالتزام بدفع ملحقات المبنى مثل أجرة تنظيف السلم والبواب والمياه والكهرباء وغيرها.
- استخدام العقار في أعمال غير شرعية ومنافية للآداب.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون معرفة المالك.
- إعطاء الوحدة السكنية لغير المستأجر بدون موافقة المالك.