تعتبر قضية الايجارات القديمة والعلاقة بين المؤجر والمستأجر من أكثر الموضوعات الشائكة والتي تشغل الكثيرين في مصر والوطن العربي، ولذلك تسعى الحكومة لإصدار تشريع جديد تعالج فيه مساوئ القانون القديم، إلا أن الواقع المؤسف يشير إلى أن المحاكم المصرية مكتظة بملايين القضايا المتعلقة بطرد المالك للمستأجر، وذلك يرجع لأسباب كثيرة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم معرفة الحقوق والواجبات الكاملة لكلا الطرفين تجاه بعضهما البعض مما يجعل المحكمة هي الطريق الوحيد لحل هذا النزاع القائم.
حالات طرد المستأجر من العقار
هناك الكثير من الحالات التي تمنح المالك سلطة طرد المستأجرين من العقار على الفور من بينها التالي:
- عدم التزام المستأجر بتسديد مبلغ الإيجار في موعده المحدد مما يمنح المالك الحق في إنذار المستأجر عن طريق الإجراءات القضائية.
- بينما في حال عدم دفع الإيجار المتأخر خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار، يحق للمالك استعادة العقار السكني.
- يتعرض المستأجر للطرد في حالة تكاسله عن تسديد الإيجار حتى مع وجود عذر.
- عند تنازل المستأجر عن الوحدة السكنية المستأجرة أو تأجيرها من الباطن دون معرفة المالك.
- في تلك الحالة يتم مقاضاة المستأجر الأصلي للطرد ويحق للمالك إلغاء العقد فوراً.
حق المالك في فسخ العقد نهائياً للمستأجر
توجد العديد من الحالات الأخرى التي تُمكن المالك من فسخ العقد نهائياً بموجب هذه المخالفات التالية:
- عند قيام المستأجر بإجراء تجديدات في الوحدة السكنية بشكل يؤثر بالسلب على سلامة المبنى.
- عند حدوث تلك الحالة، يحق للمالك مقايضة المستأجر من خلال رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار طبقاً للتعديلات القانونية.
- عندما يتبيُّن أن المستأجر يقوم باستخدام العقار لأغراض مخالفة.
- يتاح للمالك أيضاً مقاضاة المستأجر وطرده بسبب محاولة المستأجر تغيير الغرض من إيجار الوحدة.