هناك الكثير من العمل الذي يتم بذله من جانب الدولة من أجل توفيق أوضاع العديد من الفئات من المواطنين اللذين بينهم بعض المشكلات والاختلافات في وجهات النظر نظرا لاختلاف المصالح التي تجمع بينهم والتي تجعل كل فريق في جانب وهو الأمر الذي ترغب الدولة في التخلص منه ومن أشهر تلك الأمثلة هي المسألة المتعلقة بالإيجار القديم تلك الأزمة التي طرفاها هم المستأجرون وملاك العقارات حيث أن كل طرف يرى أحقيته في الحصول على العقار من وجهة نظره وهو الأمر الذي استدعى معه تدخل حاسم من قبل الدولة كما سنوضح
جدير بالذكر أن هناك بعض التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم والتي أوضحت أن هناك بعض الحالات التي من الممكن أن يتم طرد المستأجر من شقته في حال توافرت العوامل الضرورية من أجل ذلك والتي سنعرض منها ما يلي
– حالات طرد المستأجر
- أول تلك الحالات أن المستأجر لم يترك الشقة من تلقاء نفسه في الموعد المحدد له وبهذا يحق للمالك أن يستخدم حقه القانوني في طرده
- من حق المالك أن يقوم بطرد المستأجر في حال لم يتمكن من دفع إيجار الشقة المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين لمدة شهرين متتاليين
- في حال أحدث المستأجر تلفيات في العقار أو أجرى بعض التعديلات دون أن يحصل على إذن كتابي من مالك العقار