تعرف على توجهات الحكومة المصرية وأهمية الأراضي الزراعية. في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية كجزء أساسي من الاقتصاد القومي، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري. ويأتي هذا التعديل بهدف تشديد العقوبات المفروضة على مختلف مخالفات القانون. ومع إضافة عقوبة السجن لمدة لا تقل عن شهر، تأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات الحكومة لتعزيز حماية الموارد المائية والأراضي الزراعية. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على التوجيهات الحكومية وأهمية الأراضي الزراعية
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجيهات الحكومية بتجريم فعل حفر الآبار العشوائية حفاظاً على الأراضي الزراعية باعتبارها عاملاً أساسياً للاقتصاد الوطني. ويسعى التعديل إلى تعزيز فعالية القانون في مكافحة الاعتداء على الموارد المائية، والمساهمة في حماية البيئة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تعرف على عقوبات حفر الآبار
ويأتي تعديل قانون الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتشديد الإجراءات وتعزيز حماية الموارد المائية والأراضي الزراعية، وينص على معاقبة كل من يخالف قرار حظر حفر الآبار للمياه الجوفية على أراضي الدولة دون ترخيص. يعاقب الترخيص من وزارة الموارد المائية والري وفقا للشروط الوزارية بالعقوبات التالية:
– السجن مدة لا تقل عن شهر .
– غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
إمكانية السجن والغرامة معا.
– غرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 200 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 62 والمواد 76، 78، 90، 94.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار الفعل.
ضبط ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في المخالفة في حالة الإدانة.
تعرف على مشروع أرض للهيئة العامة للسلع التموينية
أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تقدر بـ 41800 متر مربع من الأراضي الحكومية للهيئة العامة للسلع التموينية. ويأتي هذا التخصيص لتوسيع صومعة شرق العوينات مما يساهم في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق وتحسين استقرار الإمدادات، وتعكس هذه التحديثات التزام الحكومة. ومن خلال ضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على الأراضي الزراعية، فإنه يشير إلى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على البيئة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.