هناك الكثير من الأمور التي تحتاج من الدولة إلى النظر فيها بشكل أكثر دقة وهو الأمر الذي تدركه الحكومة المصرية بشكل جيد والتي من بينها المشكلات التي تنشب بسبب تضارب المصالح بين أفراد الشعب والتي من أهمها تلك المسألة التي تتعلق بالإيجار القديم ، والتي احتلت مركز الصدارة ضمن أولويات الدولة حيث أن كل من المستأجر من ناحية وملاك العقارات من ناحية أخرى يرغبون في الحصول على تسوية عادلة كل وفق لوجهة نظره الخاصة حول المسألة لذا فقد حاولت الدولة التوفيق بين الطرفين من خلال العمل على التقريب بين وجهات النظر كما سنوضح
جدير بالذكر أن هذه المحاولات تمثلت في إجراء بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم كي تتناسب مع طبيعة الظروف الحالية وهو الأمر الذي حظى بموافقة وتأييد من جانب مجلس النواب المصري فور أن يتم عرض تلك المسألة عليه حيث رأىأنها حل مناسب للقضاء على تلك المشكلة
– تعديلات قانون الإيجار القديم
في ذات السياق فقد تضمنت التعديلات على القانون رقم 136 إلغاء نظام الإيجار القديم والعمل على تعديل قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي كانت خاضعة للنظام القديم حيث أنه من المفترض أن يتم طرح زيادة على قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15 في المائة وهو الأمر الذي يرضي بدرجة ما المالك وفي نفس الوقت لا يصعب الحياة على المستأجر بشكل كبير